واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق المالية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 24 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المخالفين ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون، خاصة ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية التي تمس استقرار السوق.