أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، متابعته المستمرة لمعدلات أداء منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء.
وأشار المحافظ -في بيان اليوم الاثنين- إلى أهمية تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتطبيق قانون المحال العامة وتوفيق أوضاع الأنشطة التجارية بما يحقق الانضباط ويعزز بيئة الاستثمار داخل المحافظة.
وناشد المحافظ أصحاب المحال التجارية سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة والاستفادة من حزمة التيسيرات الجديدة لتراخيص المحال التجارية حيث بلغت نسبة التخفيضات علي رسوم التراخيص إلي 50٪ تيسيراً عليهم للدخول تحت مظلة القانون وذلك قبل انتهاء المهله المقررة في يونيو 2026 من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية للوحدات المحلية التابعين لها للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وبدء إجراءات الترخيص، تفاديا للوقوع تحت طائلة القانون أو التعرض للغرامات الفورية في حال عدم ترخيص النشاط.
بدورها، أوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة أن فرق العمل تواصل جهودها بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة طلبات التراخيص وفحصها أولاً بأول.
ولفتت إلى أن أجمالى عدد المعاملات وصلت إلى ألف معاملة وتم إصدار 431 رخصة لافته الي أنه منذ بدء العمل بالمنظومة تم أستخراج 5741 رخصة لأصحاب المحال لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة بنطاق المحافظة.
وأكدت مدير إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة أن المركز يعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة المختلفة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة، مع الالتزام بتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز لتحقيق المستهدف خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر، أنه بدءاً من يوم الأول من مارس الجاري تمت إعادة تشغيل ماكينات pos التابعة لوزارة الداخلية وتقوم المراكز التكنولوجية بتحصيل جميع المبالغ لخدمة المحال العامة وذلك للطلبات الجديدة من خلال الشباك الواحد من رسوم حماية ميدانية ومساعدات فنية والبيئة وسلامة الغذاء على الأكواد المؤسسية الخاصة بكل جهة.