دافع وزير المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، دودو فوامبا، عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شرعت الحكومة في تنفيذها منذ عام 2024، وأوضح الوزير جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين إدارة الميزانية العامة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مقابلة مع الصحافة المحلية أورد موقع "ست سور ست" الاخباري مقتطفات منها، حيث استعرض خلالها الإجراءات المتخذة لتقوية التوازنات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك السيطرة على التضخم، واستقرار العملة الوطنية، وإدارة بعض ضغوط التدفقات النقدية التي أثرت على المالية العامة خلال السنوات الأخيرة.
كما سلط الضوء على الإصلاحات الهيكلية في القطاعين المالي والضريبي، بهدف زيادة الإيرادات المحلية وتحديث الإدارة المالية لجعل النظام أكثر كفاءة وشفافية.
ولفت الوزير إلى التقدم المحرز في مكافحة غسيل الأموال، باعتباره ملفا بالغ الاهمية لتعزيز المصداقية المالية لجمهورية الكونغو الديمقراطية على الصعيد الدولي.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية التعاون مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية والحفاظ على إطار اقتصادي كلي مستقر للبلاد.