واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على حركة التداول النقدي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تتجاوز 7 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الحملات في إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة المتورطين في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها بطرق غير مشروعة، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.