أطلق البنك الوطني الرواندي خارطة الطريق الوطنية للشمول المالي 2025-2030 لتوجيه العمل المنسق بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها بشكل أكثر فعالية.
ونقلت وكالة ايكوفين المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الافريقية عن بيان اصدره البنك ان هذه الاستراتيجية تهدف إلى جعل الشمول المالي محركا للتمكين الاقتصادي والازدهار المستدام، من خلال تعزيز التعاون بين السلطات العامة والمؤسسات المالية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.
وقد عرضت خارطة الطريق محافظ البنك الوطني الرواندي، ثريا هاكوزياريمي ، التي سلطت الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته رواندا في السنوات الأخيرة.
ويتماشى هذا النهج مع الطموحات الاقتصادية طويلة الأجل للبلاد، والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية، رؤية 2050.
ومن جانبها قالت هاكوزياريمي : "إن رواندا تسير على الطريق الصحيح لتصبح اقتصادا ذا دخل متوسط مرتفع بحلول عام 2035، واقتصادا ذا دخل مرتفع بحلول عام 2050. ولن يترك أي رواندي خلف الركب بسبب نقص الأدوات المالية الكافية".
وأضافت: "لقد حققت رواندا تقدما ملحوظا في مجال الشمول المالي. فقد ارتفع الشمول الرسمي من 21% عام 2008 إلى 92% عام 2024، بينما بلغ الشمول الإجمالي الآن 96%، حيث يستفيد ما يقرب من 7,5 مليون رواندي من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية المرخصة."
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أشارت هاكوزياريمي إلى أن التحديات لا تزال قائمة، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام الفعال للخدمات المالية وتعزيز القدرة المالية للأسر. ولذلك، تهدف خارطة الطريق الجديدة إلى إعادة توجيه السياسات العامة نحو تعزيز الصحة المالية، بما يتجاوز مجرد توفير الخدمات المصرفية.