أكد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن مصر تعيش لحظة اقتصادية معقدة، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية تشير إلى قوة أدوات الدولة الاقتصادية، إذ بلغ الاحتياطي النقدي 52.59 مليار دولار في فبراير 2026، ما يشكل صمام أمان ضد أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة الدولية.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشكل الرهان الحقيقي على النمو، بينما قد تكون الأموال الساخنة عبئًا مؤقتًا على الاقتصاد.
وأوضح أن صافي الأصول الأجنبية المستقرة عند 24.5 مليار دولار يمنح الدولة هامشًا أوسع في اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية، رغم طول أمد الصراعات الإقليمية.
وأكد أن التحدي الأكبر لعام 2026 لا يكمن في الاستقرار النقدي، بل في تحويل هذا الاستقرار إلى شعور ملموس بالأمان الغذائي للمواطن، وحماية قطاع السياحة من الانطباع بأن المنطقة ساحة نزاع، مشيرا إلى أن هذا يتطلب استراتيجية ترويج ذكية تعكس استقرار مصر وسط اضطراب الإقليم.