أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في إطار التنسيق والعمل التكاملي داخل مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الإنتاج، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة، انطلاقًا من اعتبار أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب المستجدات الراهنة وتداعيات الضربات العسكرية الأخيرة، وما ترتب عليها من توقف إمدادات الغاز الواردة من شرق المتوسط عبر خطوط النقل، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزية بدائل متعددة ومتنوعة للإمداد، بما يمنع تأثر السوق المحلي أو قطاعات الاستهلاك الحيوية.
وأشارت إلى أنها عملت على مدار عام 2025 وفق خطة استباقية شاملة لتأمين قدرات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين، وذلك من خلال تنويع مصادر التوريد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات غاز مسال من أسواق مختلفة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، بما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويدعم استقرار الشبكة القومية للطاقة.
وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء، بما يسهم في تحفيز أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، ورفع معدلات ضخ الغاز والزيت الخام، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأكدت أن ما تم تجهيزه من بنية تحتية متطورة وسفن تغييز وإمدادات إضافية يأتي ضمن سيناريوهات استباقية متعددة أُعدت بالتنسيق الدائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان الجاهزية الكاملة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات، وتأمين احتياجات محطات الكهرباء بالكميات المطلوبة دون انقطاع.
وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، لفتت الوزارة إلى أنها رفعت الكميات المتاحة بالسوق المحلي، وكونت مخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها، من خلال زيادة معدلات التكرير بمعامل التكرير المصرية، وتنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بأقصى كفاءة، إلى جانب الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية من مستودعات وصهاريج موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تكوين احتياطيات من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق ومواجهة أي طارئ.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، وإجراء تقييم مستمر للموقف ورصد جميع التطورات، بما يضمن الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة وتأمين احتياجات الدولة والمواطنين بصورة منتظمة ومستدامة.