توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد الأردني يسجل نموا بنسبة 2.8% خلال عام 2026 ويرتفع إلى 2.9% في 2027 بعد أن وصل النمو إلى 2.7% خلال أول تسعة أشهر من 2025 مقابل 2.4% في نفس الفترة من 2024 .
وعزا البنك هذا التعافي ، بحسب تقريره الصادر بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية – فبراير 2026"، إلى انتعاش إيرادات السياحة بعد صدمة قصيرة في 2024 بسبب عدم الاستقرار الإقليمي، مع أداء قوي للصادرات رغم حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.
وذكر التقرير أن التضخم بقي منخفضاً عند 1.3% في ديسمبر 2025 بينما تغطي احتياطيات النقد الأجنبي ما يعادل تسعة أشهر من الواردات، وعجز الموازنة ظل مرتفعاً عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية أول تسعة أشهر من العام.
وبلغ إجمالي الدين العام الحكومي بما في ذلك ديون الضمان الاجتماعي نحو 108.6% من الناتج المحلي وامتد عجز الحساب الجاري إلى 6.6% مقارنة بـ6.3% في نفس الفترة من 2024 بسبب تجاوز الواردات للصادرات والتحويلات المالية.
ويرهن التقرير استمرار النمو بمواصلة استفادة الأردن من تجدد الوصول للأسواق الإقليمية لا سيما سوريا والعراق، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر النزاعات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً.
وعلى الصعيد الإقليمي، توقع البنك ارتفاع نمو مناطق عملياته إلى 3.6% في 2026 و3.7% في 2027 بعد تقدير 3.4% في 2025، كما رفع توقعاته لدول جنوب وشرق المتوسط إلى 4.2% في 2026 بفضل تعافي إنتاج النفط في العراق على أن يستقر النمو عند نحو 4.1% في 2027.