في ظل حزمة التسهيلات التي تقدمها الدولة، والقوانين التي تم تشريعها لصالح المواطن مع الحفاظ على حق الدولة، جددت محافظة الأقصر دعوتها للمواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتقنين وفقًا للقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكدت محافظة الأقصر أنه في حال عدم التقدم بطلب للتقنين، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ناشدت الدولة المواطنين الذين قاموا بالتعدي ووضع اليد على أملاك الدولة سواء بالبناء أو بالزراعة، مع استقرار الوضع القائم، بضرورة التقدم بطلبات تقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
ويتيح التقنين للمواطنين تحويل وضع اليد غير القانوني إلى ملكية قانونية رسمية، بما يضمن استقرار المراكز القانونية، ويسهل التعاملات العقارية، ويتيح الاستفادة من الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة، وذلك من خلال إجراءات إلكترونية سريعة وشفافة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وتشمل مراحل المعاينة، والتسعير، والتعاقد.
وشددت محافظة الأقصر على أنه في حالة عدم التقدم بطلب تقنين، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية وجنح تعدٍ على أملاك الدولة، والتي قد تؤدي إلى الغرامة والحبس. وتتراوح عقوبة التعدي على أملاك الدولة في مصر بين الحبس من عامين إلى سبعة أعوام، وغرامات مالية قد تصل إلى مليوني جنيه، وذلك وفقًا لقانون العقوبات وتعديلاته (القانون رقم 164 لسنة 2019)، فضلًا عن الإزالة الوجوبية للتعديات على نفقة المخالف، واسترداد الأرض، مع تعويض الدولة عن فترة الاستغلال.
وتجدد محافظة الأقصر مناشدتها للمواطنين بضرورة المبادرة بالدخول تحت مظلة القانون، والتصالح مع الدولة، وحماية أنفسهم من العقوبات، والاستفادة من الامتيازات التي يتيحها قانون التقنين، مؤكدة أن هذه القانون مؤقت ومرتبط بمدة محددة وليس مستمر، ما يستوجب سرعة التقدم بالطلبات قبل انتهاء الفترة المقررة.