أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بنسبة 5% خلال عام 2025، متماشيا مع هدف الحكومة، لكنه سجل تباطؤا ملحوظا في الزخم الاقتصادي خلال الربع الأخير مع استمرار ضعف الطلب المحلي وتزايد الاعتماد على الصادرات.
وبحسب البيانات الرسمية، توسع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2025، وهو أبطأ معدل نمو منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19 في أواخر 2022.
وأظهرت المؤشرات أن الإنتاج الصناعي حافظ على متانته، في حين جاءت مبيعات التجزئة والاستثمار أضعف من التوقعات.
وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2% في ديسمبر، مسجلا أسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، بينما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% فقط، في أضعف أداء منذ إعادة الفتح الاقتصادي.
في المقابل، انكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.8% خلال 2025، في أول تراجع سنوي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، مع هبوط الاستثمار العقاري بنسبة 17.2%.
وقال رئيس المكتب الوطني للإحصاء، كانج يي، وفقا لصحيفة "ذا إيدج"، إن صافي الصادرات ساهم بنحو ثلث النمو الاقتصادي في 2025، وهي أعلى مساهمة منذ عام 1997، ما يعكس استمرار اعتماد النمو على قطاع التصدير في ظل ضعف الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص.
وعلى صعيد سوق العمل، استقر معدل البطالة في المناطق الحضرية عند 5.1% في ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق، فيما واصل الاقتصاد مواجهة ضغوط انكماشية، حيث بلغ النمو الاسمي 4% فقط في 2025، وهو الأبطأ منذ عام 1976 باستثناء عام الجائحة.
وأكد المكتب الوطني للإحصاء في بيان أن الاقتصاد صمد أمام ضغوط متعددة وحافظ على تقدم مستقر، لكنه حذر من أن تأثير البيئة الخارجية يتزايد وأن الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب المحلي لا يزال قائما، مشيرا إلى استمرار التحديات المرتبطة بسوق العقارات والأسعار.
وتتوقع المؤسسات المالية الدولية أن يستمر هذا النمط غير المتوازن من النمو خلال 2026، مع ترجيحات بخفض مستهدف النمو إلى ما بين 4.5% و5%، في ظل محدودية التحفيز المالي واحتمال لجوء السلطات إلى مزيد من التيسير النقدي لدعم الاقتصاد.