في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تلبية احتياجات عملائه من المنتجات التمويلية المتنوعة التي تتوافق مع طبيعة مشروعاتهم، لا سيما الصناعية والإنتاجية، يواصل الجهاز التوسع في تمويل المشروعات بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، باعتبارهما من الآليات التمويلية الفعّالة لدعم نمو واستدامة المشروعات.
ويُعد التأجير التمويلي من أهم وسائل التمويل متوسط الأجل، بينما يمثل التخصيم أحد الأساليب الحديثة المستخدمة في تمويل المنشآت الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في الحصول على التمويل. وفي هذا السياق، يعمل الجهاز منذ بدء التصريح بمزاولة نشاط التمويل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم قبل نحو عشر سنوات، على دعم الشركات والمؤسسات التمويلية غير المصرفية العاملة في هذا المجال.
وأسفرت جهود الجهاز عن ضخ إجمالي تمويلات بلغت نحو 754.5 مليون جنيه، من خلال 25 عقدًا تم تنفيذها بالتعاون مع نحو 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية تعمل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، بما ساهم في دعم وتنمية نحو 740 مشروعًا في مختلف القطاعات.
واستكمالًا للتعاون مع الشركات التمويلية المتخصصة، شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وماجد شوقي رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة، توقيع عقدين بين الجهاز وشركة كاتليست، وذلك في إطار اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.
وقع العقدين كل من محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وطارق عفت رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف المدير التنفيذي للشركة، بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
ويعد العقدان بداية لتعاون مشترك بقيمة مبدئية 30 مليون جنيه، يستهدف إتاحة حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية.
وأشار باسل رحمي إلى أن الجهاز يهدف إلى زيادة التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، بما يسهم في توفير حلول تمويلية مبتكرة مثل التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، لدعم أصحاب المشروعات القائمة، خاصة الصناعية، وتوفير فرص عمل مستدامة في مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف أن الشراكة الجديدة مع شركة كاتليست تستهدف إتاحة موارد تمويل مرنة وفقًا للضوابط المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.
وأكد رحمي استمرار الجهاز في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بما يدعم بيئة ريادة الأعمال ويعزز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي للنمو الاقتصادي، موضحًا أن هذا التعاون يعكس التزام الجهاز بدعم تلك المشروعات وتمكينها من تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد، بما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وزيادة قدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا.