أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤشرات الاقتصادية التى تحققت تعد دلالة قوية على أن مصر تسير في الطريق الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن مردود الإصلاحات بدأ يظهر في استقرار الأسواق والأسعار وتوافر السلع والخدمات ، مشيرًا إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي في تزايد مستمر، والأهم هو الثقة المتنامية في استقرار الأسعار وسعر الصرف، وهو ما يدعم التوقعات بتحقيق معدلات نمو أفضل خلال العام المالي الجديد مقارنة بالسابق.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي ـ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب إجتماع الحكومة ، اليوم الخميس ـ أن الحكومة استعرضت خلال اجتماعها الأخير تفاصيل الوضع الاقتصادي، إذ كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط عن النتائج النهائية لمعدلات النمو في العام المالي 2024/2025، مشيرا الى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق متوسط نمو بلغ 4.4% ، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2%.
وأوضح أن الربع الأخير من العام شهد نموًا لافتًا وصل إلى 5%، وهو ما تحقق بفضل أداء القطاعات الإنتاجية المستدامة مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مشيرًا إلى أن هذه المعدلات كان يمكن أن تكون أعلى لولا تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التحديات الإقليمية، وأن ذلك يعكس في الوقت نفسه صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو رغم الظروف العالمية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، قد استهل المؤتمر الصحفي بتوجيه التهنئة الى الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية بمناسبة قرب حلول ذكرى أعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو نصر السادس
من أكتوبر 1973 المجيد ، معربا عن التقدير العظيم والإحترام للقوات المسلحة الباسلة، ودورها المهم الذي ما زالت وستظل تقوم به في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان أن تكون مصر دائما قوية ومهابة ولها وضعها الرئيسي والمحوري في منطقة الشرق الأوسط.