ترأّس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وبحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، حيث تم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة، واعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية، وتقرير كل من مجلس الإدارة ومراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، وحسابات الشركة، والتصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
في بداية الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير جهود الشركة وأبرز ما قامت به خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وقرارات مجلس الإدارة، والخطوات التي اتُّخذت سواء في الشأن الإداري والتنظيمي، أو العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات المتعاقد عليها، ومن أبرزها المشروعات التالية:
مشروع بناء رصيف بحري بطول ٨٥٠ مترًا، وبإجمالي مساحة ٢٧٠,٠٠٠ متر مربع
مشروع ردم أرصفة وساحات محطة تحيا مصر ٢
مشروع ميناء طابا البحري
خط السكة الحديد "الفردان/طابا"
مشروع إنشاء صوامع الأسمنت بميناء العريش البحري
مشروع إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الخام والباليت بمنطقة الأدبية
أعمال التطهير والردم وإنشاء أرصفة محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء المكس
أعمال الحاجز الغربي بطول ٦٩٢٠ مترًا بميناء دمياط
أعمال التطهير والردم للمنطقة الصناعية بميناء دمياط
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع على ضرورة التزام الشركة بالمخطط الزمني لإنجاز جميع المشروعات، نظرًا لأهميتها الكبيرة في مختلف مجالات النقل. كما شدّد على ضرورة توسع الشركة في تنفيذ المشروعات، والاستمرار في اتخاذ كافة الآليات التي تضمن تحقيق انطلاقة كبيرة في مجال تنمية وتطوير الموانئ البحرية، وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات، أو متعددة الأغراض، أو الأرصفة البحرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتقديم الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والبري والسككي ذات الصلة.