دعت الأمم المتحدة البرلمانات حول العالم إلى الوفاء بوعودها التنموية تجاه الدول النامية غير الساحلية، حيث يعيش أكثر من 600 مليون شخص ويعانون من تحديات اقتصادية هيكلية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد عدد من كبار المسؤولين الأمميين، - خلال المنتدى البرلماني المنعقد ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية المنعقد هذا الأسبوع في (أوازا) بتركمانستان- على أن إحداث تغيير حقيقي يتطلب إرادة سياسية قوية مدعومة بعمل تشريعي فعّال على المستوى الوطني.
ويبلغ عدد البلدان النامية غير الساحلية 32 دولة، وهي موطن لأكثر من نصف مليار شخص. والعديد منها أيضا من بين أقل دول العالم نموا، حيث تعيقها ارتفاع تكاليف النقل، ومحدودية الوصول إلى الأسواق العالمية، وزيادة التعرض لتأثيرات تغير المناخ.
وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة المعنية بالبلدان النامية غير الساحلية "رباب فاطمة": "هذه التحديات مستمرة وهيكلية.. إنها لا تنبع فقط من كونها دولا غير ساحلية، بل من البنية التحتية المحدودة، وقواعد التصدير الضيقة، ونقص الوصول إلى التمويل".
وأوضحت أن الدول النامية غير الساحلية تمثل سبعة في المائة من سكان العالم، ولكنها لا تمثل سوى واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتكاليف التجارة فيها أعلى بنسبة 30 % ، مقارنة بالدول الساحلية.. كما أن 61 % فقط من سكان الدول النامية غير الساحلية لديهم إمكانية الوصول إلى الكهرباء، مقارنة بـ 92 % على مستوى العالم — وأقل من 40 % لديهم إمكانية الاتصال بشبكة بالإنترنت.
ووصفت "رباب فاطمة" خطة عمل أوازا بأنها "إنجاز بارز" و"خارطة طريق واضحة" للمساعدة في تحويل العوائق الهيكلية إلى فرص. لكنها شددت على أن تحقيق أهدافه يتطلب عملاً على المستوى الوطني.
وأكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة، الدور الحاسم للبرلمانات وحثت المشرعين على مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع البرنامج، وتأمين التمويل، وتعزيز التجارة والتكامل، ودعم الحكم الرشيد، وتشكيل مجموعات برلمانية مخصصة للتنفيذ.
بدوره، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "فيليمون يانج" أن البرلمانات ضرورية لترجمة الالتزامات العالمية إلى تقدم وطني قابل للقياس، وشدد على أن البرلمانات توفر الإطار القانوني للتنمية في مجالات مثل البنية التحتية والابتكار والتجارة - وأنها أيضا تتحكم في ميزانيات القطاعات الرئيسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل المناخي.
واستشهد "يانج" بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2025، والذي أكد أن العمل المناخي هو واجب قانوني على جميع الدول. وقال: "البرلمانات تراقب أداء الحكومة وتضمن الاستخدام الفعال للأموال العامة. إلى جانب السياسات والميزانيات، فإنها تشكل الجسر بين الدولة والمواطنين".
ودعا "يانج" إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات "على المستويين الإقليمي والعالمي" لمعالجة التحديات المشتركة والخاصة التي تواجهها الدول النامية غير الساحلية. وأكد دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، "برلمان الإنسانية"، الملتزم بتتبع التقدم وإبقاء الدول النامية غير الساحلية على جدول خطة التنمية العالمي. وقال: "دعونا نعزز هذه الشراكة بين البرلمانات الوطنية ومؤسساتنا العالمية، حتى نتمكن من الوفاء بوعد التنمية المستدامة — وهو وعد يقوم على السلام والازدهار والكرامة للجميع، في كل مكان".