أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لا تستطيع فرض خفض الأسعار على التجار، لكنها تطالبهم بالتجاوب مع آليات السوق القائمة على العرض والطلب، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري ويخدم المستهلكين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع اللجان السلعية وكبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية، لمناقشة تطورات الأسواق وآليات ضبط الأسعار، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح فاروق أن الوزارة رصدت مؤخرًا انتشار ما وصفه بـ"التضخم التحوطي" بين بعض فئات المستهلكين، نتيجة تخوفات متزايدة من احتمالية حدوث تغيّرات في سعر الصرف أو سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يدفعهم إلى شراء السلع بكميات تفوق احتياجاتهم الفعلية، الأمر الذي يؤثر بدوره على منظومة العرض والطلب.
وشدد الوزير على تقدير الدولة الكامل لجهود المصنعين والتجار، سواء من القطاع الخاص أو من خلال المنافذ الحكومية، في دعم مبادرات خفض الأسعار، لافتًا إلى أن السوق شهد تحسنًا في أسعار عدد من السلع مقارنة بالعام الماضي، مثل السكر والبيض، نتيجة زيادة الإنتاج وتحسّن مستويات الإتاحة.
وأشار فاروق إلى أن البنك المركزي المصري يعمل حاليًا على السيطرة على معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة، وهي إجراءات من شأنها تخفيف أعباء تكلفة الإقراض على التجار، ودعم جهود الاستقرار السعري خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التموينية لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع التركيز على ضبط الأسواق ومراقبة حركة تداول السلع لتفادي أي ممارسات احتكارية.