يكفى الإشارة هنا إلى أن مصر تضم 220 ألف غرفة فندقية حتى عام 2023، يضاف إليها 7200 غرفة فندقية خلال عام 2024، فى حين تستهدف الحكومة الوصول إلى 432 ألف غرفة فندقية بحلول 2028، لتقدر على استقبال 30 مليون سائح فى 2028، وفقًا لخطة الحكومة، ليصبح العجز فى الغرف الفندقية قرابة 50 فى المائة.
وفى هذا السياق، قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة، إنه «يشترط لترخيص هذه الوحدات استيفاء المستندات وتوافر الشروط والضوابط وسداد الرسوم المقررة»، مضيفًا أن «صاحب أو مشغل الوحدة مُلتزم بإخطار وزارة السياحة إلكترونيًا على النموذج المُعد بذلك والمنشور على موقع الوزارة مع الالتزام باستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة لاستصدار شهادة الصلاحية السياحية وفقًا للدليل الخاص بذلك، بجانب الالتزام بسداد كافة الرسوم المقررة قانونًا».
وتُعرف وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، بأنها كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع فى مبنى مستقل أو جزء من مبنى، وفقًا لـ«عامر»، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وجاهزة لاستقبال المصريين أو الأجانب، ويُشترط أن يكون موقعها فى منطقة سياحية أو داخل تجمع سكنى مميز.
وحققت مصر رقمًا قياسيًا فى أعداد السياح الوافدين فى عام 2024 وقُدر عدد السياح بـ15.7 مليون سائح، فى حين استقبلت 14.9 مليون سائح فى عام 2023، ومتوقع أن تتجاوز مصر كل أرقامها القياسية السابقة فى أعداد السياح الوافدين خلال العام الجارى 2025، وفقًا لما أكده وزير السياحة، عقب إعلانه عن أن مصر استقبلت نحو 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة نسبة نمو تتراوح ما بين 22 فى المائة و23 فى المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فى مؤشر واضح على تعافى القطاع السياحى وتقدمه بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
ومن جهته، قال حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن «قرار وزير السياحة باعتماد شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، دفعة قوية لقطاع السياحة، لمجابهة العجز فى الغرف الفندقية»، لافتًا إلى أن إتاحة الشقق الفندقية لإقامة السياح متاحة فى عدد من الدول الأوروبية ذات الطابع السياحي، وفى مقدمتها كل من فرنسا وإسبانيا، ومنوهًا بأن هذه الشقق ستكون فى فخامة الفنادق إن لم تتفوق عليها لتقديم خدمة متميزة للسائح القاصد مصر، فضلًا عن تحقيق عوائد بالعملة الأجنبية لملاك الوحدات السياحية، وبالتالى نمو عائدات السياحة، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط لعدم حرق أسعار هذه الوحدات.
«هزاع»، أوضح أن «زيادة أعداد السياحة فى مصر ترتبط بشقين، الأول، مضاعفة الطاقة الفندقية عبر تنويع أنماط إقامة السائحين، ومن بينها وحدات شقق الإجازات، والتى تناسب الرحلات العائلية، والثاني، زيادة أعداد رحلات للمطارات المصرية، لاستيعاب أكبر عدد من السياح والمسافرين».
وأكد عضو اتحاد الغرف السياحية، أن القرار سيساهم فى زيادة الطاقة الفندقية المرخصة بمصر بمواصفات ومعايير سياحية مطابقة للمواصفات، وسيحد من عشوائية تقديم خدمات للسائحين ويسهم فى تعزيز الفائدة المنتظرة من القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت السياحية وترخيصها الذى يسعى لتوفير أكبر قدر من التسهيلات فى ترخيص المنشآت السياحية وأماكن الإقامة وتوفير أكبر قدر من الضوابط السياحية بها.
بدوره، عقب الدكتور محمد القصبى الخبير السياحى، على قرار وزير السياحة، وقال: هذا النمط من الإقامة معمول به فى العديد من الدول ويحظى بقبول السياح، وفى مقدمتهم السياح العرب، كما أن السوق الخليجى يُفضل الشقق الفندقية فى الإجازات، ويستحوذ على قرابة الـ75 فى المائة من حجوزات الشقق الفندقية، ويستحوذ المصريون والسياح الأجانب على الـ25 فى المائة المتبقية، وهذا النظام مُطبق فى الكثير من دول العالم وهو أحد الحلول العاجلة، وبديل مؤقت لحين رفع رصيد مصر من الطاقة الفندقية لكى تستوعب الأعداد المستهدفة.
وشدد «القصبى» على ضرورة الاستفادة من استقطاب سياح دول الخليج فى مجال الشقق الفندقية بعد اعتمادها وإصدار ضوابط تشغيلها من قِبل وزارة السياحة، لما تتميز به إقامة السائح الخليجي، سواء من طول المدة على عكس السياح الأوروبيين، حيث إن إقامة السائح الخليجى تتراوح ما بين 15 يوما إلى شهر، فى حين إقامة السائح الأوروبى لا تتعدى 10 أيام، كما أن السائح الخليجى يتميز بإنفاقه العالي، بخلاف أنه يُحب الإقامة فى الشقق الفاخرة، كما هو الحال بمنزله فى بلده.
وفيما يخص الشق البرلماني، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية قرار وزير السياحة بشأن شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) التى تُعد أحد الأنماط المستحدثة للإقامة الفندقية، مشيرة إلى أنها تمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح.
وأضافت أن «هذا القرار يهدف إلى استحداث نمط جديد لإقامة السائحين لتعزيز الطاقة الفندقية فى البلاد، خاصة فى ظل عدم قدرة الغرف الفندقية التقليدية على استيعاب الأعداد المستهدفة من السياح»، مشددة على أهمية الضوابط والاشتراطات التى وضعتها وزارة السياحة لوحدات شقق الإجازات، حيث عرفتها بأنها «كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلّا تقع فى مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتُخصص لاستقبال المصريين أو الأجانب، مع اشتراط أن يكون موقعها فى منطقة سياحية أو داخل تجمع سكنى مميز، مما يضمن تقديم تجربة سياحية فريدة للسائح ويعزز من جذب المزيد من السياح إلى مصر.
وفى هذا الصدد، أوصت لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، بتسهيل إجراءات الترخيص من خلال تفعيل منصة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات ترخيص شقق الإجازات، تتسم بالوضوح والسرعة، مع تقليل الإجراءات البيروقراطية، وإعداد دليل إرشادى شامل يوضح الشروط والضوابط والالتزامات المطلوبة للحصول على الترخيص من حيث معايير الجودة، والنظافة، وقواعد الأمن والسلامة، وتوفير نسخة إلكترونية على موقع الوزارة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة رقابية متوازنة عن طريق تفعيل نظام رقابة دورى، يحقق ضمان الجودة واستمرار تقديم الدعم والمتابعة من المستثمرين أصحاب الشقق، وتوفير عدد كافٍ من العاملين للقيام بتقييم الوحدات السكنية فى جميع المحافظات طبقا لمعايير وضوابط وزارة السياحة والآثار، وإدراج شقق الإجازات ضمن الحملات الترويجية والتسويقية والمواقع الرسمية لتعزيز الإقبال عليها.
وكان وزير السياحة شريف فتحي، أصدر قرارًا وزاريًا بشأن شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، التى تعد أحد الأنماط الحديثة للإقامة الفندقية، وأكد أن هذا القرار جاء تنفيذًا للقانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، واللائحة التنفيذية له، وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
