أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تضع دعم القطاع الصناعي على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على أن الحكومة تتعامل بمنهج عملي وشامل مع التحديات التي تواجه المصانع والمستثمرين في مختلف المحافظات.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في جلسة "جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج" ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "المصريين في الخارج"، إلى أن الدولة قامت بمعاينة أوضاع 6127 مصنعًا في 25 محافظة حتى الآن، في إطار جولات ميدانية وتنسيق مستمر مع الجهات المعنية، بهدف تقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم لها، دون اللجوء إلى إغلاق أي منها.
وأوضح أن وزارة الصناعة تبنّت آلية تفاعلية مباشرة مع المستثمرين، من خلال لقاءات أسبوعية تُعقد بانتظام لحل المشكلات على أرض الواقع، سواء كانت تلك التحديات تتعلق بتراخيص التشغيل، أو تخصيص الأراضي، أو توفير مستلزمات الإنتاج والتمويل.
وشدد الوزير على أن الدولة تؤمن بأن دعم المستثمرين وحل مشكلاتهم لا يكون عبر قرارات مركزية فقط، بل من خلال التواجد الفعلي في مواقع العمل، والتعامل الفوري مع العقبات.
وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية أشمل تقودها القيادة السياسية لإعادة بناء الاقتصاد المصري على أسس إنتاجية قوية، وخلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتحقيق معدلات نمو حقيقية قائمة على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.