تبرز قضية غسل الأموال كأحد أبرز التهديدات التى تستهدف استقرار الأنظمة الاقتصادية والأمنية على حد سواء، وتعد هذه الجريمة منظومةً إجراميةً تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، ما يسهّل تغلغل الفساد وتمويل الأنشطة غير القانونية، مثل الإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر، وفى هذا الإطار تأتى جهود وزارة الداخلية، كحجر أساس فى مواجهة هذه الظاهرة.
واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات و تأسيس الشركات وقُدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً).
فى سياق متصل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات)، وقُدرت أعمال الغسل بـ (21 مليون جنيه تقريباً).
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
كما كشف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام 6 أشخاص «لهم معلومات جنائية» مقيمين بمحافظة الجيزة، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية)، وقُدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).
وفى الجيزة، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات «له معلومات جنائية»- مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة، ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والاستيلاء عليها دون وجه حق، ومحاولته إخفاء مصدرها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الأسهم فى البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس شركة»، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 150 مليون جنيه تقريباً.
وفى الإسكندرية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – «لأحدهم معلومات جنائية» - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 250 مليون جنيه تقريباً.
جريمة أخرى على أرض عاصمة الثغر، كشفت عنها تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات بـ 120 مليون جنيه تقريبًا.