أقر مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية، مشروع قانون الثقافة والفنون، الذي قدّمته وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للقطاع الثقافي والفني في البلاد.
ورحّب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبدالفتاح قاسم محمود، في تصريح اليوم /الخميس/، بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو حماية الموروث الثقافي الصومالي، وتطوير الفنون، وصون الهوية الثقافية ونقلها إلى الأجيال القادمة.
ويُعد مشروع القانون الأول من نوعه في الصومال، إذ يضع أساسًا قانونيًا لتطوير الثقافة والفنون، وحماية التراث الوطني، وتشجيع الإبداع والإنتاج الأدبي والفني، إلى جانب تعزيز دور الثقافة في ترسيخ السلام، وتعزيز التماسك المجتمعي، والحفاظ على الهوية الوطنية.
وأكدت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية أن إقرار القانون يشكل مرحلة جديدة في تنظيم القطاع الثقافي والفني، ويدعم جهود رعاية المبدعين وتعزيز حضور الثقافة الصومالية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية.