قدم وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، طعنًا قانونيًا (طلب مراجعة) أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار محكمة ولاية شتايرمارك الإدارية، والذي يمهد الطريق لمنح الجنسية النمساوية لمواطن سوري سبق وأن أُدين بارتكاب جرائم إرهابية.
واعتبر وزير الداخلية - وفق بيان اليوم - أن قرار المحكمة الإدارية بالولاية غير قانوني بمجمله، مستندًا في طعنه إلى انتقادات سابقة وجهتها المحكمة الدستورية العليا (VfGH) للقرار نفسه.
وتتمثل أبرز نقاط الاعتراض القانونية في "تقييم غير دقيق للمخاطر"؛ حيث رأت المحكمة الدستورية أن محكمة الولاية لم تقدم تبريرًا كافيًا يضمن عدم تشكيل مقدم الطلب خطرًا على الأمن العام، خاصة مع وجود مخالفات إدارية ارتكبها عامي 2020 و2021 تفند فرضية ابتعاده عن سلوكه العنيف السابق.
كما واجهت المحكمة انتقادات حادة لعدم تعاملها بجدية مع التناقضات الجوهرية بين استنتاجاتها وبين تقرير "هيئة حماية الدولة ومكافحة التطرف" بشتايرمارك، والذي أكد على خطورة خلفية المتقدم القضائية رغم شطب إدانته السابقة رسميًا.
ويهدف وزير الداخلية - من خلال هذا الإجراء القانوني - إلى إلغاء قرار المحكمة الإدارية الإقليمية بشكل نهائي ومنع حصول الشخص المعني على الجنسية النمساوية.