أبقى البنك المركزي الأسترالي، اليوم /الثلاثاء/، أسعار الفائدة دون تغيير، بعد ثلاث زيادات متتالية خلال العام الجاري، في ظل تقييم صانعي السياسة النقدية لتداعيات تشديد الأوضاع المالية واستمرار الضغوط التضخمية المدفوعة جزئياً بارتفاع تكاليف الطاقة.
وقرر المركزي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة النقدية عند مستوى 4.35%، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق، مؤكداً أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة رغم ظهور مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.
وأوضح البنك أن التضخم الرئيسي والأساسي شهدا ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الثاني من عام 2025 وما زالا عند مستويات مرتفعة، مشيراً إلى أن زيادة تكاليف الوقود الناتجة عن اضطرابات إمدادات النفط العالمية أسهمت في تعزيز الضغوط السعرية على نطاق واسع.
وأضاف أن أسعار الطاقة والسلع المرتبطة بها لا تزال أعلى من مستوياتها السابقة للتوترات في الشرق الأوسط، رغم التراجع الأخير في أسعار النفط، الأمر الذي يواصل الضغط على معدلات التضخم.
وأكد البنك استعداده لاتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي إذا اقتضت الضرورة، لضمان عودة التضخم إلى النطاق المستهدف، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الوقود ينعكس على أسعار السلع والخدمات الأخرى ويزيد من مخاطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
في السياق ذاته، رأى محللون في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن اتفاق السلام الأخير بين الولايات المتحدة وإيران لن يكون كافياً وحده لخفض الضغوط التضخمية بصورة كبيرة، في ظل استمرار محدودية إمدادات الطاقة العالمية.
وتوقعت المؤسسة أن يواصل بنك الاحتياطي الأسترالي دورة التشديد النقدي، مع إمكانية رفع سعر الفائدة إلى 4.60% خلال الفترة المقبلة.
وعقب صدور القرار، تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بنسبة 0.3%.
وأشار المركزي الأسترالي إلى أن الأوضاع المالية شهدت تشديداً ملحوظاً منذ بداية العام، مع ارتفاع أسعار سوق المال وعوائد السندات وصعود قيمة الدولار الأسترالي.
ولفت إلى أن سوق العمل لا تزال تتمتع بقدر من المرونة، رغم ارتفاع معدل البطالة بأكثر من المتوقع خلال أبريل الماضي، في حين واصل الاستثمار في قطاع الأعمال تسجيل نمو قوي.