شهد الأردن واقعة أحدثت صدمة في المجتمع، حيث أصدر القضاء قرارًا بسجن مالك “شاليه” سياحي 4 سنوات لإدانته بزرع كاميرات مراقبة سرية للتلصص على المستأجرين من دون علمهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، كان مالك “شاليه” ضمن مزرعته في لواء دير علا في محافظة البلقاء غربي عمّان، اعتاد تأجير العقار بما يحتوي على غرف نوم ومطبخ ودورة مياه وساحة ألعاب ومسبح، سواء للزبائن مباشرة أو عبر وسطاء.
واكتشفت عائلة مستأجرة للعقار تضم أبًا وأمًا وأطفالًا وأقارب ما يثير الشبهات بوجود وميض أحمر صغير داخل “سبوت لايت” في إحدى غرف النوم عند إطفاء الأنوار.
وقام أحد أفراد الأسرة بفحص قاعدة الإنارة برفقة قريبه ليعثرا على كامير مخفية، وبعد تمشيط باقي الغرف رصدا كاميرا ثانية مثبتة بالطريقة ذاتها في غرفة الجلوس، وعلى الفور قدمت العائلة بلاغًا أمنيًا أدى إلى استدعاء مالك العقار للتحقيق قبل توقيفه وإحالته إلى القضاء.
وكشفت التحقيقات عن تركيب مالك العقار عام 2025 كاميرتين صغيرتين للمراقبة داخل قواعد الإنارة المسماة “سبوت لايت” وتثبيت الأولى في غرفة الجلوس والثانية في إحدى غرف النوم بواسطة آلية تمنع رؤيتهما عبر تقوية شدة الضوء المنبعث حولهما.
وأظهرت الفحوص الميدانية اعتماد الكاميرتين على ذاكرة خارجية من خلال “سي دي كارد” لحفظ المواد المصوّرة وليس عن طريق خاصية الربط اللاسلكي بشبكة الإنترنت ولا ذاكرة التخزين الداخلية، أو سجلات عمليات الاتصال الرقمي وبالتالي عدم إمكانية ربطهما بتطبيق هاتفي.
وجرّمت محكمة الجنايات الكبرى مالك العقار بجناية الشروع بهتك العرض مكررة 4 مرات طبقًا لأحكام مواد في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية وسجنه 4 سنوات.
وقضت المحكمة في قرارها القابل للطعن تمييزًا بعدم ملاحقته عن جرم خرق الحياة الخاصة، وأسقطت دعوى الحق العام بهذا الخصوص لإسقاط الأطراف المشتكية الحق الشخصي عن هذه التهمة.