وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، من حيث المبدأ ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع
واستعرض النائب إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون يأتى في توقيت حيوي، حيث يسعى إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض شديدة الخطورة، وضمان عدم تسربها أو استخدامها بما يضر بالأمن القومي المصري.
وترتكز فلسفة مشروع القانون على وضع إطار قانوني حاكم لمنشآت "المستوى الثالث والرابع" (وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل فائقة)، بهدف إيجاد توازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي، وبين متطلبات الأمن السيادة الصحية. ويهدف القانون إلى منع أي مخاطر ناتجة عن التعامل غير الآمن مع هذه المواد، سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو استهداف تخريبي.
وجاءت أبرز أهداف مشروع القانون كالتالي:
- إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة.
- تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.
- وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.
- مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة عن تأييد واسع لمشروع القانون، حيث اعتبرته اللجنة "حائط صد" لحماية المجتمع المصري من مخاطر التهديدات البيولوجية الناشئة. وأكد التقرير أن القانون يسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجال اللقاحات والأمصال، بما يضمن ريادة مصر الإقليمية في هذا المجال تحت مظلة قانونية آمنة.