سجل التضخم السنوي في الفلبين تسارعًا ملحوظًا خلال أبريل ليبلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع حاد في أسعار الوقود نتيجة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط؛ ما يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الفلبينية، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 7.2% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2023، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 5.5%، وكذلك النطاق الذي حدده البنك المركزي ما بين 5.6% و6.4%.
في هذا السياق، أشار إميليو نيري، كبير الاقتصاديين لدى بنك الفلبين وفق ما نقلته صحيفة (فلبين ستارز) الفلبينية، إلى أن البنك المركزي الفلبيني قد يضطر إلى عقد اجتماع طارئ ورفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ لكبح التضخم.
وأضاف: “لا يمكن استبعاد رفع قوي للفائدة خارج الجدول المعتاد، إذ لا يمكن الاعتماد فقط على حلول جانب العرض لضمان استقرار التضخم في بيئة شديدة التقلب”.
وتعتمد الفلبين بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط؛ ما يجعلها عرضة لصدمات الإمدادات وتقلبات الأسعار خلال فترات التوتر الجيوسياسي.
وبلغ متوسط التضخم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 3.9%، مقتربًا من الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي عند 2% إلى 4%، ما يزيد الضغوط على صناع السياسة النقدية.
وسجلت أسعار الديزل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 122.7% خلال أبريل، بينما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 60%، لتسجل مستويات قياسية وفقًا للبيانات الحكومية.
كما أسهمت زيادة تكاليف الغذاء والنقل والخدمات في دفع الأسعار إلى الأعلى.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.6%، وهو أعلى مستوى في 26 عامًا، في إشارة إلى تسارع الضغوط السعرية على المدى القصير.
وكان البنك المركزي الفلبيني قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50% الشهر الماضي، مع تحذيره من أن التضخم قد يصل إلى 6.3% خلال العام الجاري.
وأشار محافظ بنك الفلبين المركزي إيلي ريمولونا إلى إمكانية تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة حسب الحاجة لاحتواء الضغوط التضخمية.
ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 18 يونيو، بعد أن كان قد عقد آخر اجتماع طارئ في 26 مارس، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يتخذ هذه الخطوة.
في المقابل، استقر معدل التضخم الأساسي—الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا — عند 3.9% خلال أبريل، ما يشير إلى استمرار الضغوط الأساسية على الأسعار.