في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، إضافة إلى تأسيس شركات وهمية لإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قاما بها بنحو 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.