متابعة مستمرة من قِبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لملف الدواء منذ بداية الحرب الدائرة حاليا؛ حرصا على الاطمئنان بصفة دورية على المخزون الاستراتيجى من الأدوية، ووفق التقرير الذى عُرض خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الصحة وكافة الجهات المسئولة عن ملف الدواء، فإن «الكميات المتاحة من الأدوية والمستلزمات الطبية تكفى لسدّ الاحتياجات المحلية لفترات زمنية مطمئنة، وفيما يخص موقف سلاسل الإمداد للخامات الدوائية، فتتم متابعة توافر مخزون استراتيجى من الخامات الدوائية، كما أن هناك رصدًا يوميًا لتحركات استيراد الخامات الدوائية بفعل تداعيات الحرب الدائرة حاليا، بالإضافة إلى وجود مؤشرات على استقرار نسبى لاستيراد هذه الخامات رغم التحديات، من حيث حجم الاستيراد».
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة عن استمرار التنسيق الدائم بين جميع الجهات المعنية لدعم استقرار سلاسل الإمداد، مع الاطمئنان المستمر على مستويات الاحتياطى الاستراتيجى، مع توجيه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بتشكيل لجنة دائمة، تضم جميع الجهات المعنية، لمتابعة أوضاع توافر الدواء والمستلزمات بشكل يومى، ورصد أى متغيرات إيجابية أو محتملة، واتخاذ الإجراءات الفورية التى تضمن استمرارية الإمدادات وتعزز الثقة فى المنظومة الصحية، مشددًا على امتلاك الدولة المصرية خبرات متراكمة ناجحة فى إدارة الأزمات، مما عزز قدرتها على التعامل بكفاءة وثبات مع أى مستجدات، ومشيرًا إلى اتخاذ خطوات استباقية واحترازية فعالة تحمى المخزون الاستراتيجى وتضمن استقراره.
وفى هذا السياق، قال الدكتور يس رجائى، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية: منذ بدأت «الحرب الأمريكية-الإسرائيلية - الإيرانية» تم تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات لمتابعة الوضع من توافر الكميات ومتابعة عمل وإنتاج المصانع وتوافر الأدوية ومتابعة الخط الساخن الخاص بالهيئة، وتم التحرك على أكثر من محور، منها محور متابعة الأدوية الأساسية، ومعرفة الوضع ومعرفة حجم الخامات المتوفرة ومعدلات التصنيع، ويوجد على قائمة المتابعة 18 مجموعة علاجية على أولوية المتابعة لنواقص الأدوية، والتى تمثل أكثر المجموعات الدوائية استهلاكًا، أيضا بدأنا العمل منذ بداية الحرب على متابعة طرق الشحن، وفى حال تأثر أى من طرق شحن، يتم تغيير طريق الشحن والتبديل بين الطريق البحرى والجوى وهكذا، أيضا محور آخر وهو التركيز على منظومة التوزيع، بحيث يكون التوزيع الأفقى.
«رجائى»، أضاف: أيضا الخطط الاستيرادية كانت جاهزة وصدرت بالفعل، حيث تمت الموافقة عليها فى عام 2025، وبدأت الشركات فى الاستيراد ابتداء من الربع الأول من 2026، لذا فأغلب الشركات إما أنهت أوامر الاستيراد الخاصة بها وإما معظم الشحنات وصلت بالفعل، فأغلب الأدوية حاليا متوافرة سواء أدوية مستوردة أو خامات، وبالتالى نسبة كبيرة من الكميات التى كانت مطلوبة فى الربع الأول تم استيرادها بالفعل، وهذا الجانب ليس فيه تأثر، الجانب الذى ظهر فيه التأثير هو طرق الشحن سواء جويا أو بحريا أو بريا، وتأثيرها قد يظهر فى بعض الشحنات على تأخر وصولها، وهذا الأمر تتم متابعته بشكل دورى مع الشركات للوقوف على أى مشكلة وإيجاد حلول وبدائل لها، وحتى الآن لا يوجد منتج حيوى أو مهم حدثت به مشكلة.
«د. رجائى»، أوضح أنه «حتى الآن يوجد استقرار فى سوق الدواء ويشهد توافرًا لكل الأصناف الدوائية وكل المجموعات العلاجية ونتابعها أولًا بأول، لكن لا يمكن الحديث فيما يتعلق بالوضع الخاص بالحرب لعدة أشهر مستقبلا، فلا نعرف إلى متى ستستمر الحرب ومدى استقرار سعر الدولار ووضع الشحن والطاقة وغيرها من الأمور، لكن لدينا مخزونًا استراتيجيًا، وليس لدينا نواقص ملحوظة، وهيئة الدواء فى حالة تواصل مستمر مع كافة شركاء الصناعة لضمان تأمين توافر المستحضرات الدوائية بصورة طبيعية».
كما أكد أن «هيئة الدواء المصرية تتابع توافر مخزون استراتيجى من الأدوية والمستحضرات الحيوية يكفى لمدة تصل فى أغلب المستحضرات إلى ستة أشهر، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المرضى وعدم حدوث أى نقص فى الأدوية الحيوية، فالمخزون الاستراتيجى يبدأ من شهر وشهرين فى بعض الأصناف ويصل لستة وثمانية أشهر فى أصناف أخرى، والوضع مستقر خاصة مع وصول شحنات كثيرة لشركات كانت بدأت طلبات الاستيراد فى بداية العام، وأغلب الشركات تطلب كميات تغطى أكثر من ستة أشهر».
ولفت أيضا إلى أن «مؤشرات مخزون الدواء فى مصر إيجابية، مما يطمئن كافة المواطنين لشراء الاحتياجات الدوائية الطبيعية دون أى زيادة أو تخزين لاحتياجات مقبلة؛ حيث تم الاعلان مسبقا عن استيراد نحو 55 فى المائة من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجارى، كما أن نحو 80 فى المائة من المواد الفعالة فى السوق لديها مخزون يغطى أكثر من ثلاثة أشهر من الإنتاج، فيما تغطى نحو 18 فى المائة من المواد احتياجات شهرين على الأقل، مع عدم وجود أى مادة تقل مدة تغطيتها عن شهر واحد، وهو ما يعكس قوة واستقرار منظومة الإمدادات الدوائية»، موضحًا أن «الهيئة تتابع بشكل مستمر حركة الشحنات الدوائية وانتظام التوريدات وسلاسل الإمداد وتوافر المواد الخام، بالتنسيق مع الشركات العاملة فى السوق الدوائى المصرى، لضمان استمرار توافر الأدوية وعدم حدوث أى نقص فى المستحضرات الحيوية، وبالنسبة للدورة الاستيرادية للشركات والتى كانت تقدر فى بعض الأحيان بثلاثة أشهر، فبعد حدوث تحرير سعر الصرف ومنذ عام 2024 بدأت الشركات تستورد مرة أو مرتين فى السنة وليس كل ثلاثة أشهر، بحيث تضمن وجود خامات للإنتاج فى بداية العام وكذا خلال فترة منتصف العام، والوضع حاليا مؤمَّن لأشهر مقبلة، وبالتالى لا توجد مشكلة فى الدورة الاستيرادية بالنسبة للشركات».
مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، كشف أن «مصر تمتلك نسبة توطين مرتفعة فى صناعة الدواء، تصل إلى 91 فى المائة، وهو ما يعزز مناعة السوق المحلى للتقلبات الجيوسياسية الحالية وتعزز من تلبية الاحتياجات الدوائية بتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استقرار سوق الدواء فى مختلف الظروف».
«د. رجائى»، انتقل بعد ذلك للحديث عن تخوف البعض من نقص بعض الأصناف الدوائية المستوردة كأدوية الأورام، وقال: بداية لا داعى لقلق المواطنين، فأغلب أدوية الأورام والأدوية البيولوجية تقدم فى القطاع الحكومى أو العام من خلال هيئة الشراء الموحد ونتابع معها باستمرار، ولا توجد مشكلة فى التوريد أو التوافر، ولو حدثت مشكلة مثل ذلك فالقطاع الحكومى تكون له الأولوية فى التوريد، وأغلب أدوية الأورام من 75 إلى 90 فى المائة منها يتم توفيرها من خلال القطاع الحكومى، فهيئة الشراء الموحد بالتعاون مع كل مستشفيات القطاع الحكومى احتياجاتهم متوفرة ولا توجد مشكلة لدينا من التوافر من هيئة الشراء الموحد والقطاع الحكومى، ولو وُجدت حالات فردية يتم التعامل معها بتوفير البديل أو المثيل من الشركات المتوفر لديها.
وتزامنًا مع الحديث عن «احتياطى الدواء»، تناقل البعض أحاديث حول مطالب شركات الأدوية بـ«تحريك الأسعار»، وهو ما أوضحه مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، بقوله: لا توجد مشكلة فى ذلك، فالشركة التى تريد تحريك السعر تتقدم بالمستندات والملفات المطلوبة، لكن لا توجد لدينا مسألة مطالب جماعية هذه حاليا، فلجنة التسعير تقوم بدورها وتقيّم وتدرس مدى أحقية مطالبة الشركة، ويتم التسعير وفق قرارات وزارية وقواعد تسعير، من بينها إذا حدث ارتفاع فى سعر الدولار بنسبة 15 فى المائة وهذا لم يحدث حتى الآن، وبالتالى الوضع لا يستوجب مطالب جماعية أو تحريكًا جماعيًا لسعر الدواء، وكان آخر تحريك جماعى للسعر فى 2024 وفق سعر الدولار، أما التحريك الفردى فيخضع للقواعد والدراسة والتقييم وممكن يتم قبوله أو رفضه حسب تقييم اللجنة، وما يقدم للجنة حاليا هو المعدل الطبيعى والروتينى، ولا يوجد تكثيف أو زيادة الطلبات.
كذلك، شدد «رجائى» على أن «الأولوية الحالية للهيئة تتمثل فى ضمان استقرار سوق الدواء وتوافر المستحضرات للمريض المصرى، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة الإمداد الدوائى والتعامل الفورى مع أى تحديات قد تطرأ، وحاليا لا توجد تحديات تتعلق بالإجراءات سواء تتعلق بطرق الشحن أو تكاليف الشحن وهذا قد يظهر لاحقا فى ملفات شركات الأدوية، والتحدى المهم حاليا هو التوعية، عدم القلق»، موضحًا أنه «بالتأكيد حدثت استفادة من الأزمات السابقة سواء خلال جائحة كوفيد-19 أو خلال الحرب (الروسية - الأوكرانية)، والدليل استقرار سوق الدواء حاليا بعد أكثر من شهر منذ بدء الحرب، مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى قطاع الدواء بصفة خاصة أغلب الخامات يتم استيرادها من الصين والهند، وهما غير متأثرتين كثيرا بالحرب».
بدوره، قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: الظروف السياسية والأوضاع والحرب فى منطقة الشرق الأوسط بالتأكيد لها تأثيرات على قطاع الأدوية ليس على مصر فقط ولكن على العالم كله، لكن عندما نرجع للمراحل التى مررنا بها من قبل سواء فى وقت جائحة كوفيد-19 أو خلال الحرب الروسية - الأوكرانية، وحاليا فى مرحلة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية - الإيرانية، نجد أن كل مرحلة لها ظروفها الخاصة التى من خلالها يمكن تقييم أداء قطاع الدواء.
وأضاف: عندما بدأت جائحة كورونا فى 2020 كانت الحكومة وقتها وضعت خططًا استباقية ووفرت مخزونًا استراتيجيًا لا يقل عن ستة أشهر، مع ضبط سياسة توزيع الدواء على مستوى الجمهورية، وتخطينا جائحة كورونا بنجاح ولم تحدث أزمة كبرى، وهذا كان نجاحًا وتحديًا.
وأكمل: جاءت بعد ذلك الحرب الأوكرانية - الروسية، وهنا الوضع اختلف ففى ظل جائحة كورونا كان الدولار متوفرًا وسعره مستقرًا، لكن فى الحرب دخلنا فى أزمة وكان فى 2022 لدينا مخزون استراتيجى يكفى لمدة ستة أشهر وحاولت الحكومة إدارة الأمر، لكن حدثت مشكلتان، الأولى تحريك سعر الدولار والثانية عدم توفره وكان لهما تأثير على مخزون الدواء، فكانت المواد الخام متوفرة فى الموانئ لكن لا يوجد دولار، واستمرت الأزمة ووصلت لأعلى مستوياتها فى 2024 وحدث نقص غير مسبوق فى تاريخ الدواء، ووصلت نواقص نحو 3 آلاف صنف ناقص وقتها، ومع توفر الدولار واتجاه هيئة الدواء المصرية لضبط الأسعار بدأت الأوضاع تستقر، وفى أكتوبر 2024 كان آخر تحريك لسعر الأدوية.
«د. عوف»، أشار إلى أن «الوضع فى الحرب الحالية مختلف، فقد تعلمنا فى الضربات السابقة، فنحن لدينا مخزون استراتيجى للأدوية، ومواد التعبئة تكفى ستة أشهر وهذا هو المعتاد، أيضا يوجد مخزون لدى الموزعين والصيدليات من أربعة إلى خمسة أشهر، وبالتالى فلدينا مخزون استراتيجى داخل البلد يكفى لعشرة أشهر، وبالتالى توجد قدرة على تحمل الصدمات نسبيًا، أيضا توجد ميزة لم تكن متوفرة خلال الحرب الروسية - الأوكرانية وهى توفر الدولار، وإذا كان يتحرك سعره فقطاع الدواء حسابيا يتحمل سعر الدولار حتى 55 جنيها، وبالتالى فهناك تحمل لهذا التحريك، لكن توجد تكاليف إضافية منها زيادة على تكاليف الشحن وكذلك زادت تكاليف التأمين على الشحنات، وكذلك تكاليف طاقة زادت، كل هذا سيكون له تأثير فى الدورة الاستيرادية الجديدة، وبالتالى ستشعر الشركات بزيادة التكلفة الجديدة وفى هذه الحالة يتم تقديم الفواتير لهيئة الدواء، وهذا السيناريو ممكن يتحقق بعد الدورة الاستيرادية الجديدة، أى بعد 4 أشهر، حيث وصول المواد الخام وبعد تقديم الفواتير تستغرق هيئة الدواء شهرًا أو شهرين تدرس الملف والفواتير وتقرر السعر على المنتجات الجديدة، وبالتالى متوقع أول سعر جديد يظهر ونشعر بتحريك أسعار فى يناير 2027، وبالتالى من بداية الحرب فى فبراير حتى نهاية العام الجارى السوق مستقر، الدولار متوفر، توفير المواد الخام متاح حتى لو بتكلفة أعلى».
وعن الأدوية التى قد تتأثر خلال هذه الحرب، قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: كل الأدوية وضعها مستقر، لكن بعض الأدوية المستوردة التى ليس لها بدائل قد تتأثر ويحدث فيها نقص مثل أدوية الأورام، وقد يحدث ذلك بعد نحو 3 أو 4 أشهر، وبالتالى يجب التحرك وفق هذا التصور، ونأمل انتهاء الحرب قبل هذه المدة.
وفيما يتعلق بـ«التحديات الحالية» قال عنها «د. عوف»: بالنسبة لطرق الشحن، أمامنا الطريق الجوى والبحرى، وبتواصلى مع الشركات ليست لديهم مشكلة فى الطرق والشحن، ولكن فى تكلفة الشحن، فالموردون بالخارج متفقون على تكلفة شحن محددة ومع اضطراب الأوضاع ذلك ويتم التفاوض فيما بينهم بشأنها، وهنا لا بد من الإشادة بتحرك الحكومة، فإنه فور بداية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية - الإيرانية اجتمع رئيس الوزراء مع وزير الصحة وكل الجهات المعنية بملف الدواء وتمت مراجعة المخزون ومعرفة الوضع، وبعد أسبوعين تكرر اللقاء والمتابعة للوقوف على أى مستجدات.
كما أكد رئيس شعبة الأدوية، أن «سوق الدواء مستقر وثابت ومتماسك، ولن نشعر بأزمة فى سوق الدواء على الأقل حتى سبتمبر المقبل باعتبار أن لدينا مخزونا استراتيجيا يكفى لستة أشهر، ولكن فى المقابل لا يتم الانتظار لانتهاء المخزون، فتوجد متابعة يومية للملف من قِبل رئيس الوزراء ووزير الصحة ويتم طلب أمر توريد للأصناف وفق متابعتها، كما أن وضع الأدوية حاليا أفضل منه وقت الحرب الروسية - الأوكرانية والمشكلة ستكون زيادة فى التكاليف، أيضا شركات الأدوية نفسها خلال السنوات الماضية بدأت تنوع من منتجاتها، وتنتج أصنافًا سعرها مرن مثل المكملات الغذائية، وبالتالى تستطيع حاليا تعوض خسائر الأدوية من أسعار هذه الأصناف، وبالتالى تستطيع توفير بقية الأدوية والحفاظ على استقرار الوضع لنهاية العام».
وأوضح أن «عدد شركات الأدوية نحو ألفى شركة، وعدد مصانع الأدوية نحو 180 مصنعا مرخصا، ونحو 70 مصنعا تحت الإنشاء، ومنذ 2014 نسير وفق سياسة معلنة من قِبل رئيس الجمهورية وهى سياسة توطين صناعة الأدوية المستوردة، وخلال العامين الماضيين ظهرت باكورة توطين صناعة الدواء فى مشتقات الدم وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، الخطوة الثانية هى توطين صناعة أدوية الأورام وحدثت شراكات مع مدينة الدواء وشركات عالمية لتوطينها، أيضا التحرك نحو توطين صناعة المواد الخام للأدوية الأساسية بالتعاون بين عدة شركات وطنية ومقرر بداية الإنتاج العام المقبل وسوف يغطى نحو 10 فى المائة من احتياجات مصر من المواد الخام وهذه بداية جيدة نتحرك بخطى ثابتة فى التوطين طبقا لتوجهات الدولة، ومن شأنه تخفيف الضغط فى وقت الأزمات العالمية، بمعنى عدم الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل، وبالتالى التوطين بشكل تدريجى».