أعربت سلطنة عمان عن إدانتها الشديدة لقيام الكنيست الإسرائيلي بإقرار ما يُعرف بقانون “إعدام الأسرى”، معتبرةً أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الأسرى والمحتجزين أثناء النزاعات المسلحة.
وأكدت مسقط في بيان رسمي أن أي إجراءات أو قوانين تشرّع المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين أو تنتقص من حقوقهم الأساسية تُعد خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف.
سلطنة عمان تدين تشريع “إعدام الأسرى”
وشددت سلطنة عُمان على موقفها الثابت الرافض لكافة السياسات التي تستهدف تقويض الحقوق الإنسانية للأسرى، معتبرة أن إقرار مثل هذه القوانين يعكس نهجًا تصعيديًا خطيرًا من شأنه تعميق التوترات وتقويض فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة.
كما دعت المجتمع الدولي، بمؤسساته المختلفة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على ضمان احترام قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية الكاملة للأسرى والمحتجزين، ومنع أي انتهاكات قد تطال حقوقهم أو سلامتهم.
وفي سياق متصل، يندرج هذا الموقف في ظل تصويت الكنيست الإسرائيلي خلال عام 2026 على قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على المستويين الدولي والحقوقي.
ويُعد هذا التشريع سابقة من حيث توسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام داخل إسرائيل، حيث كان تطبيقها محدودًا للغاية تاريخيًا. وقد واجه القانون انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أنه يتعارض مع مبادئ العدالة الدولية، ويفتح الباب أمام استخدام العقوبات القصوى في سياقات سياسية وأمنية معقدة، بما يهدد بضمانات المحاكمة العادلة.
كما يرى مراقبون أن هذا القانون يتناقض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية الأسرى في النزاعات المسلحة، ويثير مخاوف من تداعياته على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على مسار الصراع في المنطقة.