النشاط الرئاسي في أسبوع.. زيارة السعودية واتصالات مع قادة دوليين

شهد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، زيارة المملكة العربية السعودية، وهي زيارة تضامنية في إطار ما تعرضت له المملكة من اعتداءات، كما تلقى الرئيس عدد من الاتصالات الهاتفية من قادة دوليين، تباحثا فيها حول الوضع الحرج الذي تمر به المنطقة.

زيارة المملكة العربية السعودية والبحرين 

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، زيارة أخوية قصيرة إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك تأكيدًا على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتجديدًا لموقف مصر الثابت في إدانة ورفض الاعتداءات الآثمة وغير المبررة على أراضي الدول الشقيقة ومحاولات النيل من أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل الزيارة بمملكة البحرين، حيث كان في استقبال سيادته جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والسفيرة ريهام خليل، سفيرة مصر لدى المنامة، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات ضمت وفدي البلدين، أعقبها غداء عمل أقامه جلالة ملك البحرين على شرف السيد الرئيس، حيث جدد السيد الرئيس دعم مصر الكامل لمملكة البحرين، حكومةً وشعبًا، في مواجهة الظرف الإقليمي الصعب، مشددًا على رفض مصر وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على المملكة. كما استعرض سيادته الاتصالات المصرية المكثفة الرامية إلى خفض التوتر وإنهاء الحرب، نظرًا لتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، فضلًا عن آثارها الاقتصادية. وأشاد السيد الرئيس بحكمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإجراءات المملكة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في البحرين.

وأكد السيد الرئيس خلال اللقاء أن مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد، وأن أمنهما القومي كل لا يتجزأ، باعتبار أن أمن الخليج العربي هو امتداد للأمن القومي المصري. كما تباحث الزعيمان حول سبل تعزيز العمل المشترك لاحتواء التوتر الراهن وتكريس مفهوم الأمن العربي الجماعي. 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس توجه بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقبال سيادته لدى الوصول إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى الرياض، حيث تم عقد جلسة مباحثات بين السيد الرئيس وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمشاركة وفدي البلدين، أكد خلالها السيد الرئيس دعم مصر التام للمملكة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وعلى أن أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر وعلى أن الأمن القومي لدول الخليج العربي يُعد امتدادًا للأمن القومي المصري، مشيدًا سيادته بحكمة القيادة السعودية لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، ومؤكدًا مساندة مصر لما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومصالح شعبها الشقيق. كما شدد السيد الرئيس على استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مستعرضاً الجهود المصرية الرامية إلى وقف التصعيد، بما في ذلك الرسائل الواضحة التي نقلتها مصر إلى الجانب الإيراني بضرورة وقف الاعتداءات فورًا والعودة إلى المسار التفاوضي حفاظًا على استقرار وسيادة الدول ومقدرات شعوبها وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

اتصال من عاهل الأردن 

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جلالة الملك عبدالله الثاني قدّم التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص أمنياته بأن يعيده الله على الشعبين المصري والأردني، وسائر الشعوب العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات. وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، موجّهًا التهنئة لجلالة الملك وللشعب الأردني الشقيق بهذه المناسبة المباركة، ومتمنيًا للمملكة الأردنية دوام الاستقرار والنماء والازدهار.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزعيمين بحثا خلال الاتصال تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على وحدة الموقف المصري الأردني في ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهن، وأهمية تكامل الجهود العربية لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين. وفي هذا السياق، استعرض السيد الرئيس نتائج جولته الخليجية، مؤكدًا على موقف مصر الثابت في إدانة العدوان على الدول العربية الشقيقة وضرورة احترام سيادتها واستقرارها.

كما تناول الإتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والأردن، حيث شدد الزعيمان على أهمية الحفاظ على زخم التعاون القائم في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصة في ظل ما يشهده النظام الإقليمي من تحديات وتطورات متسارعة.

اتصال من الرئيس الإندونيسي

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، اتصالًا هاتفياً من الرئيس "برابوو سوبيانتو" رئيس جمهورية إندونيسيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الإندونيسي وجه التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته للشعب المصري بدوام الخير والازدهار، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مقدمًا سيادته التهنئة للرئيس الإندونيسي بمناسبة حلول هذه المناسبة المباركة، وداعيًا الله تعالى أن يعيدها على البلدين وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تناول السيد الرئيس الجهود المصرية الرامية لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته، خاصة في ظل آثاره الاقتصادية السلبية وتداعياته على الاستقرار بالمنطقة والعالم. وفي هذا الصدد، أكد السيد الرئيس مساندة ودعم مصر لأمن وسيادة الدول العربية الشقيقة ورفضها التام للمساس باستقرارها أو انتهاك سيادتها تحت أي ذريعة. 

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الإندونيسي أعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر من أجل استعادة الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد، مؤكدًا أهمية خفض التوتر الراهن، ومعربًا أيضًا عن حرص بلاده على مواصلة التشاور الوثيق مع مصر من أجل تعزيز السلم والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق كذلك لعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر وإندونيسيا، حيث أعرب الرئيسان عن تقديرهما للعلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وأكدا أهمية مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات بمختلف المجالات.

استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كوجك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، التي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي وبدون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال. وأشار السيد وزير المالية إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل أيضا تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، وتستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ ٥،٤٪؜ واستقرار التضخم وتخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة ١،٢ تريليون جنيه. وأضاف وزير المالية أنه سيكون هناك تحسن كبير لكافة مؤشرات خدمة الدين مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، مضيفاً أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل كذلك تحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وفي أجور المعلمين، وزيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق وتزيد عن معدلات التضخم.

 وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك المُعدلات المُستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المُختلفة، وكذا جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، بما يُسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية الُمتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية. وفي هذا السياق؛ أوضح السيد وزير المالية أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، كذلك الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مشيراً إلى الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين. 

وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرضاً لمقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، بالإضافة إلى أهم السياسات والإجراءات المستهدفة والتي تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة. كما أكد سيادته على ضرورة مواصلة بذل الحكومة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار المباشر حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.

متابعة جهود دعم الاستثمار

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، انطلاقاً من التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره؛ واستمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع. وقد أكد السيد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة العمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى مسألة حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، واحتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك في إطار رغبة الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمي،حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القائم منها.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد على أهمية حماية الاقتصاد المصري من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مؤكداً سيادته على ضرورة ضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع العمل على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع.

المشاركة في لقاء المرأة المصرية 

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بقصر الاتحادية، في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة رانده المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والسيدة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء اُستهلّ بكلمة للسيدة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، تلتها كلمة للسيدة المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث تناولت الكلمتان استعراضاً لجهود دعم وتمكين المرأة المصرية، خاصةً في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والإجتماعي وتولي المناصب القيادية بالمجتمع و جهود الدولة لدعم المرأة المصرية، خاصةً من خلال برامج الحماية الإجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وزيادة الدعم النقدي المقدم للأسر المصرية وللمرأة المعيلة، وتعزيز التمكين الإقتصادي للسيدات من خلال رؤية مصر 2030.

 وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس ألقى كلمة في هذه المناسبة، أكد فيها أن المرأة المصرية؛ وبالأخص الأم المصرية، هى أيقونة حضارتنا.. هى المدرسة الأولى؛ التى تنشئ الأجيال. 

اتصال من رئيس وزراء ماليزيا

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، اتصالًا هاتفيًا من السيد أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تضمن إشادة السيد الرئيس ورئيس الوزراء الماليزي بالعلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وماليزيا، كما تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس ورئيس الوزراء الماليزي استعرضا خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة ارتباطًا بالحرب مع إيران، حيث شدّد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد ووقف الحرب، مؤكّدًا إدانة مصر للاعتداءات على الدول العربية الشقيقة ورفضها القاطع لأي مساس باستقرارها أو انتهاك سيادتها تحت أي ذريعة. كما حذّر السيد الرئيس من التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب على المستويين الإقليمي والدولي، خاصةً فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد. وفي ذات السياق، أشاد رئيس الوزراء الماليزي بالجهود التي تبذلها مصر بقيادة السيد الرئيس لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد ووقف الحرب، مؤكّدًا دعم بلاده لهذه الجهود وحرصها على تعزيز التنسيق مع مصر في هذا الصدد.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أكد رئيس الوزراء الماليزي على أهمية دور مصر في التوصل لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في القطاع، والسعي للتنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، مشيرًا إلى اعتزام ماليزيا تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والتنسيق في هذا الصدد مع السلطات المصرية المختصة. وفي ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وماليزيا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتطوير التعاون والشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما في ذلك السعي لزيادة حجم الاستثمارات الماليزية في مصر.