وافق البيت الأبيض على دفع مليار دولار لشركة "توتال إنرجي" الفرنسية لإلغاء مشاريع الرياح البحرية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، التي وصفها بأنها "مكلفة"، على أن يتم توجيه استثمارات الشركة نحو إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) داخل الولايات المتحدة بدلاً من ذلك.
وأعلنت وزارة الداخلية الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن ما وصفته بـ "الاتفاق التاريخي" مع "توتال إنرجي"، الذي يتيح للشركة تحويل رأس المال من عقود طاقة الرياح البحرية "المكلفة وغير الموثوقة" نحو مشاريع الغاز الطبيعي الميسورة التي ستوفر طاقة آمنة للأمريكيين.
وأوضح البيان، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي"، أن الوزارة أكدت التزام "توتال إنرجي" باستثمار نحو مليار دولار، أي ما يعادل قيمة عقود الرياح البحرية التي تخلت عنها، في مشاريع إنتاج النفط والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال داخل الولايات المتحدة.
وبموجب هذا الاستثمار الجديد، ستقوم الحكومة الأمريكية بتعويض الشركة دولارا مقابل دولار، حتى تصل إلى قيمة ما دفعته الشركة سابقا لشراء عقود الرياح.
وسيؤدي الاتفاق إلى تخلي "توتال إنرجي" عن مشاريع الرياح في نيويورك وكارولاينا، واستثمارها بدلا من ذلك في تطوير أربع وحدات إنتاج بمصنع "ريو غراندي" للغاز المسال في تكساس، بالإضافة إلى استثمارات في إنتاج النفط التقليدي بخليج المكسيك وإنتاج الغاز الصخري.
ولم يخف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كراهيته لمشاريع الرياح البحرية، حيث انتقدها مرارا واصفا إياها بأنها "مكلفة وقبيحة".
ويأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه الصراع الإيراني تعطيل الإمدادات العالمية من النفط والغاز، مما يجعل الولايات المتحدة (أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم) موردا حيويا للأسواق في آسيا وأوروبا.
ووصف وزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم الاتفاق بأنه "انتصار لالتزام الرئيس بتوفير طاقة ميسورة"، معتبرا أن مشاريع الرياح البحرية من أكثر الخطط تكلفة واعتمادا على الإعانات الحكومية.
من جانبه، أعرب باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"توتال إنرجي"، عن سعادته بتوقيع اتفاق التسوية ودعم سياسة الطاقة للإدارة الأمريكية، قائلا: "قررنا التنازل عن تطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية مقابل تعويض رسوم عقود الإيجار، إذ نرى أن استثمار رأس المال في الغاز وتصديره ودعم مراكز البيانات يمثل الاستخدام الأكثر كفاءة في الوقت الحالي".