أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، متابعة الحكومة للموقف بصورة مستمرة في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة، وما صاحبها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة وتقلبات في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية..
وقررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية "المؤقتة"، التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع هذه التطورات وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية، وذلك إلى حين اتضاح اتجاهات الأوضاع العالمية خلال الفترة المقبلة .
وتتمثل هذه الحزمة في الإجراءات التالية:
توجيه رئيس الوزراء بتفعيل آلية متابعة يومية للأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية، لاتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد واستقرار الأسواق المحلية. .
تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة عبر متابعة جداول التوريد والتعاقدات اليومية، والاستفادة من التحوطات السعرية القائمة لتقليل أثر ارتفاع الأسعار عالميًا .
التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات وزيادة معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية. .
التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال .
التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية .
توسيع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. .
دعم الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسية الصناعة .
وقررت لجنة الأزمات المركزية حزمة إجراءات مؤقتة لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع والمنتجات البترولية. .
بدء الحكومة تنفيذ إجراءات لترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية مع مراعاة البعد الاجتماعي. .
تنفيذ إجراءات لترشيد استهلاك الوقود والكهرباء داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة .
توجيه المحافظين بمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ميدانيًا وضبط تشغيل أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية واللافتات التجارية .
تأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية. .
دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري لمنع استغلال الظروف الاستثنائية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر .
إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية بما يعكس جزءًا من الارتفاعات العالمية، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكلفة .
مد العمل بزيادة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية لمدة شهرين إضافيين..
إعلان مبكر عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور .
التزام السياسة النقدية باستهداف التضخم وخفض معدلاته وفق مستهدفات البنك المركزي. .
.
الحفاظ على مرونة سعر الصرف بما يعكس آليات السوق ويضمن توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات السوق.
ستواصل الحكومة متابعة التطورات الدولية يوميًا والاستعداد لمراجعة الإجراءات إذا تحسنت الأوضاع العالمية..