شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة تعدٍ مهينة على عامل، حيث أقدم 9 أشخاص، بينهم سيدتان، على ضربه وتجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء زي نسائي وتصويره بغرض التشهير به. وتثير الواقعة تساؤلات حول العقوبات القانونية التي قد يواجهها المتهمون. وفقًا للقانون المصري، تتضمن الواقعة عدة جرائم جنائية، من أبرزها: التعدي على النفس والجسد: التسبب في إصابة المجني عليه بكدمات وسحجات، ما يندرج تحت التعدي على الشخص بالضرب. التحرش والإكراه: إجبار العامل على ارتداء زي نسائي في شارع عام بالقوة، ما يندرج تحت الإكراه والتحرش الجسدي والمعنوي. التشهير ونشر المحتوى المسيء: تصوير المجني عليه ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير به، ما يعتبر جريمة تشهير وانتهاكًا للحرمة الشخصية. يُعاقب القانون مرتكبي جريمه التعدي بالضرب والإكراه بالسجن لفترات تتراوح حسب شدة الإصابة، وقد تصل إلى عدة سنوات في حالة التسبب بإصابة بالغة. انا جريمة التشهير ونشر صور مسيئة قد تُعاقب بالسجن والغرامة المالية، بحسب نصوص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته. إذا ثبت الدافع الانتقامي أو التعمد للإهانة أمام العامة، قد يزيد القاضي العقوبة لتكون رادعة، ويضاف لها التعويض المدني للمجني عليه. وقد رصد مقطع الفيديو، قامت وزارة الداخلية بضبط المتهمين والتحفظ على الهواتف المحمولة المستخدمة في تصوير الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لتوجيه الاتهامات الجنائية المناسبة واستكمال الإجراءات القانونية. ووضع القانون عقوبات صارمة على كل من يتعدى على حرمة الأشخاص ويستخدم العنف أو التشهير كوسيلة للانتقام،لحماية الضحايا وردع مرتكبي الجرائم.