تشهد صناعة السيارات في كندا، مرحلة إعادة تشكيل جديدة، مع تغيّر قواعد التجارة واشتداد تأثير الرسوم الأمريكية على المركبات المجمّعة شمال الحدود، ما دفع المشهد التصنيعي إلى التحول بصورة لافتة.
فبينما تتراجع حصة الشركات الأميركية التقليدية، تتقدم الشركات اليابانية بثبات، حتى باتت "تويوتا" و"هوندا" مسئولة عن 77% من إنتاج السيارات والشاحنات الخفيفة في أونتاريو خلال العام الماضي.
وفي أروقة المعرض الدولي للسيارات في كندا، تحدّث ديفيد آدامز، رئيس "جلوبال أوتوميكَرز أوف كندا" - لوكالة "بي إن إن بلومبيرج" - عن واقع القطاع قائلا: إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تغيرات تفوق ما حدث خلال 15 عاماً كاملة، مضيفا أن التحول نحو المركبات الكهربائية والهجينة، والتطور الهائل في تقنيات الاتصال والقيادة الآلية، أعاد رسم خريطة الصناعة.
لكن التحدي الأكبر - بحسب آدامز - يبقى في الرسوم الأمريكية المفروضة على المكونات غير الأميركية في السيارات الكندية؛ ما يضيف تكلفة إضافية على كل مركبة تُصدَّر إلى السوق الأمريكية، رغم بعض التعويضات التي يوفرها اتفاق التجارة.
ورأى أن استمرار هذه الرسوم يجعل الإنتاج في كندا أقل جاذبية، ويهدد بانتقال مزيد من المصانع إلى الولايات المتحدة أو المكسيك.
وفي المقابل، تحاول أوتاوا إعادة التوازن عبر استراتيجية جديدة تقوم على تشديد معايير الانبعاثات بدلاً من فرض حصص إلزامية للمركبات الكهربائية، مع مطالبة الشركات التي تبيع في السوق الكندية بإظهار استثمار محلي، سواء في التجميع أو قطع الغيار أو البحث والتطوير.
وأكد آدامز أن مستقبل الصناعة مرهون بإعادة بناء علاقة تجارية مستقرة مع واشنطن، لأن قوة قطاع السيارات في أمريكا الشمالية تكمن في تكامله، لا في تفكيكه.