تستمر ظاهرة إطلاق النار في الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية مثل الأعراس والمناسبات العامة في بعض المناطق، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الأرواح والممتلكات، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة.
أكدت وزارة الداخلية أن استخدام الأسلحة النارية في الاحتفالات يُعد مخالفة للقانون المصري، سواء كان السلاح مرخصًا أو غير مرخص، ويترتب على ذلك غرامات مالية وعقوبات بالسجن قد تصل لعدة سنوات، خاصة إذا نتج عن الواقعة إصابات جسدية أو وفاة.
وأوضح خبراء الأمن أن القانون يفرق بين حالات الدفاع الشخصي المشروعة واستخدام السلاح في المناسبات الترفيهية، معتبرين أن أي إطلاق نار في الاحتفالات يُشكل تهديدًا مباشرًا للحياة العامة. وأضافوا أن الأجهزة الأمنية تنفذ حملات تفتيش ومراقبة على المناسبات الكبرى لضمان الالتزام بالقانون ومنع أي تجاوزات.
وأشار خبراء إلى أن فرض العقوبات الصارمة على المخالفين يعد رادعًا فعالًا للحد من هذه الظاهرة، ويسهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة، كما أن تعاون المواطنين مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن المخالفات يُعد خطوة مهمة لتقليل الحوادث الناتجة عن سوء استخدام الأسلحة.
وأكدت المصادر الأمنية أن الهدف من هذه العقوبات ليس معاقبة المواطنين فحسب، بل تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة استخدام الأسلحة في الاحتفالات وحماية الأرواح والممتلكات.