في عام 2025، ركزت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواجهة مشكلة الكثافات الطلابية من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الجديدة، حيث جرى بناء أكثر من ألف مدرسة وإضافة مئات الفصول، كما سعت الوزارة إلى تطوير التعليم الفني عبر شراكات دولية مع دول مثل إيطاليا وسنغافورة، إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وشمل مسار التطوير دعم التحول الرقمي من خلال دمج البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة «كيريو»، إلى جانب تحديث منظومة الثانوية العامة بتطبيق «البكالوريا المصرية» بما يوفر مسارات وفرصًا متعددة للطلاب، وفي الإطار نفسه، أولت الوزارة اهتمامًا بدعم المعلمين، وتعزيز التعليم الدامج، وتحسين منظومة الصحة المدرسية.
زيادة أعداد المدارس المختلفة
وفي إطار مواكبة التطورات العالمية، حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنويع أنماط المدارس في مصر للاستفادة من أحدث النظم التعليمية الدولية وتطبيقها محليًا، وقد بلغ عدد المدارس اليابانية في مصر حتى الآن نحو 69 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات.
كما افتتحت الوزارة أول مدرسة ألمانية في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، ضمن مبادرة إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية، وتواصل جهودها لاستكمال تنفيذ المبادرة وإنشاء العدد المستهدف من المدارس، بما يسهم في تقديم نموذج تعليمي متميز يجمع بين المناهج المصرية والأساليب التعليمية الألمانية الحديثة.
وفي السياق ذاته، وصل عدد المدارس الحكومية الدولية في مصر إلى نحو 33 مدرسة، إلى جانب 14 مدرسة من مدارس النيل الدولية، فضلًا عن 23 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
التغلب على الكثافة الطلابية بالمدارس
نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2025 في التصدي لإحدى المشكلات المزمنة التي عانت منها المدارس لسنوات، والمتمثلة في زيادة الكثافة الطلابية بعدد من مدارس المحافظات، وقد أسهمت جهود الوزارة في خفض أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية إلى أقل من 50 طالبًا وطالبة في الفصل الواحد، وذلك من خلال استغلال المساحات غير المستخدمة وتحويلها إلى فصول تعليمية، إلى جانب إنشاء أكثر من 15 ألف فصل جديد، واستحداث ما يزيد على 98 ألف فصل لم تكن متاحة خلال الأعوام الدراسية السابقة.
وفي إطار استكمال جهود القضاء على مشكلة الكثافات المرتفعة، واصلت الوزارة تنفيذ خطتها للتوسع في إنشاء المدارس بمختلف المحافظات لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة، حيث بدأت المرحلة الثانية من الخطة في شهر نوفمبر، مستهدفة طلاب المرحلة الابتدائية في 1000 مدرسة موزعة على 10 محافظات إضافية.
تطوير التعليم الفني وتلبية احتياجات السوق المحلي
وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل، تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بهدف إعداد خريجين مؤهلين للعمل في مختلف المجالات المطلوبة داخل مصر وخارجها، ويأتي ذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في أساليب التعليم والتدريب عبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تعتمد على شراكات فاعلة مع مؤسسات وشركات من القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد هذه المدارس حتى الآن نحو 115 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات.
وفي سياق متصل، واصلت الوزارة جهودها لتطوير التعليم من خلال إبرام العديد من البروتوكولات والاتفاقيات مع شركاء جدد من القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على المستوى الدولي، وقد شملت هذه الجهود عقد شراكات مع مؤسسات تعليمية دولية متخصصة في كل من إيطاليا وسنغافورة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات لإنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في مصر.
إنشاء مدارس مختلفة للتعليم الفني
وفي إطار التوسع في مجالات التعليم الفني المتخصص، أنشأت وزارة التربية والتعليم خمس مدارس جديدة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبالشراكة مع الأكاديمية الإيطالية «ITS Academy Giulio Natta»، إلى جانب إنشاء خمس مدارس أخرى بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وبالشراكة مع الأكاديمية الإيطالية «ITS Pharma Academy».
كما يجري حاليًا الإعداد لتوقيع بروتوكولات تعاون جديدة تهدف إلى إنشاء نحو 60 مدرسة إضافية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية إيطالية، وبالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية، في أكثر من 10 تخصصات متنوعة، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالنمو.
إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات
وفي إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتقديم تعليم متميز، أطلقت الوزارة «المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP).
ويستهدف المشروع إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بحلول عام 2030، بالتعاون مع القطاع الخاص، وبمصروفات دراسية مخفضة تراعي أصحاب الدخول المتوسطة، بما يسهم في تخفيف الكثافات الطلابية داخل المدارس التجريبية.