قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة الأردنية تتجه لتطبيق حزمة من السياسات المالية تستهدف تعزيز إيرادات الموازنة العامة لعام 2026، بما يعادل نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتيح مجالًا لزيادة محدودة في الإنفاق الرأسمالي.
جاء ذلك في تقرير المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، والذي نشره صندوق النقد الدولي مؤخرًا.
وأوضح التقرير أن حزمة الإجراءات المقترحة تتضمن زيادة معدلات الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، مع استثناء السلع الغذائية الأساسية، بما يرفع المعدل الفعلي للتعريفة الجمركية الإجمالية من 1.5% إلى 2.2%، كما تشمل الإجراءات اتخاذ خطوات أولية لترشيد الإعفاءات الجمركية التي مُنحت خلال فترات التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة الأردنية نفذت بالفعل قرارًا في يوليو الماضي لمعالجة أوجه القصور في الإطار الضريبي المفروض على المركبات، إلى جانب إطلاق مزادات لأرقام لوحات المركبات الخاصة والمميزة، وتراخيص خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية.
كما تتضمن الإجراءات زيادة تحصيل ضريبة المبيعات الخاصة على منتجات التبغ والكحول، بالتوازي مع تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ إجراءات تطوير الإدارة الضريبية والجمركية ضمن استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، بما يحقق مكاسب سريعة على مستوى الإيرادات.
وذكر التقرير أن وتيرة الضبط المالي ستتسارع خلال عامي 2027 و2028، بإجمالي تراكمي يبلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من تدابير وصفها بـ"الموثوقة" ضمن استراتيجية الإصلاح متوسطة الأجل التي تنفذها الحكومة الأردنية.
ولفت الصندوق إلى أن هذا الضبط المالي يعتمد على توسيع قاعدة الإيرادات بشكل أكبر، بما يتماشى مع استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، ويشمل ذلك مواصلة ترشيد الإعفاءات الجمركية، وتعزيز تحصيل الإيرادات من معاملات العقارات من خلال تحديث نظام السجل العقاري، وتوسيع قاعدة ضريبة المبيعات لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة عبر الاستخدام الاستراتيجي لبيانات الفوترة الإلكترونية، فضلًا عن رفع كفاءة التحصيل والالتزام الضريبي.
وبيّن التقرير أن الحكومة تعتزم اعتماد إطار جديد للإعفاءات الجمركية، يهدف إلى حصر السلع المعفاة أو الخاضعة لمعدل صفري تمهيدًا لإلغائها تدريجيًا اعتبارًا من عام 2027، كما تعهد صندوق النقد بتقديم دعم فني لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع ضمان الاستخدام السليم للبيانات في عمليات التدقيق والمطابقة الضريبية.
وأكد الصندوق أن هذه التدابير ستُدعم باستمرار الإصلاحات المالية الهيكلية، خصوصًا في مجالات إدارة الضرائب والجمارك، وإدارة المالية العامة والدين العام.
وفي هذا الإطار، أشار إلى التزام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتطبيق الفوترة الإلكترونية على بيع السلع وتقديم الخدمات، عبر إصدار أنظمة تُلزم بتغطية 100% من النفقات المُصرح بها في الإقرارات الضريبية، بما يعزز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية، ويحد من ظاهرة التقليل من الفوترة، ويقوي آليات التدقيق والمطابقة.
وأشاد الصندوق بجهود دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في رفع مستويات الامتثال الضريبي، من خلال توسيع رقمنة خدمات المكلفين، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، والاستفادة من الحلول الرقمية، وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تنفيذ نظام متكامل جديد لإدارة الضرائب.
كما أثنى على استمرار الحكومة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، بهدف تعزيز كفاءة ومساءلة الجهاز الحكومي، ولا سيما من خلال إنجاز رقمنة 80% من الخدمات الحكومية القابلة للأتمتة قبل الموعد المحدد بنهاية عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قررت تعميم العمل بنظام الشراء الإلكتروني الوطني ليشمل جميع الوزارات والجهات الحكومية بحلول يونيو 2026، على أن يتم استكمال ربط نظام الشراء الإلكتروني مع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية بنهاية ديسمبر 2025.