نحتفل في 3 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يسلط الضوء للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم، وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع، ومن منطلق تلك المناسبة نستعرض أهم جهود الدولة لمساندة المرأة والأطفال من ذوي الهمم، وإليك التفاصيل:
- في عام 1975 اهتم المشرع المصري بالنظر إلى هذه الفئة وخاصة النساء، من خلال إصدار مجموعة من الإعلانات التي تضمنت صراحة حقوق الأشخاص والنساء ذوات الإعاقة، مثل الإعلان الخاص بحقوق ذوي الإعاقة لسنة 1975م، من خلال مجموعة من الاتفاقيات منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979م، ورفع قانون إعادة التأهيل 39 (1975)، المعدل بموجب القانون 49 (1982) حصة العمالة للعمال المعاقين من 2٪ إلى 5٪.
في عام 2006 تم انضمام مصر إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أقرت حقوقًا اقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية وسياسية، و تم إطلاق المبادرة الرئاسية «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.
-ضم دستور 2014، الكثير من المواد التي تضع بالفعل الإطار التشريعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة 81 على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا، وترفيهيًّا، ورياضيًّا، وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
-عام 2016 تم صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 651 لنفس العام، بقبول ذوي الإعاقة السمعية بالجامعات المصرية، و دعم 24 مركزا لذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية.
- تم تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وفي عام 2019 تم إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بقرار الرئيس السيسي، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
-في 2020 تم إصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لأجل تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص أصحاب الهمم على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية لهم، وفي 2020 تم إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020
- تم تخصيص عدد 8 مقاعد شغلتهن نائبات من ذوي الإعاقة، لتمثيلهن الدائم داخل مجلس النواب، ووضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومكتسبات المرأة ذوي الإعاقة، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة وعدة جهات أخرى، بإعداد استراتيجية لمكافحة كافة أشكال العنف والتميز ضد المرأة.
-في عام 2022، تم تعيين الدكتورة إيمان كريم مشرفًا عامًا على المجلس القومي لذوي الإعاقة.
- خصص الرئيس السيسي دعم لموارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه، وأطلقت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات لدعم حقوق ذوي الهمم في شتى المجالات، وخصصت نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الهمم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
-عملت الدولة على تطبيق معايير «كود الإتاحة» لتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم، والعمل على الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تشمل جوانب صحية وتعليمية وثقافية، تتكامل مع ما جاء في "الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030
-منحت الدولة المصرية الأشخاص ذوي الإعاقة، إعفاء ضريبيًا وجمركيًا على السيارات وتخفيضًا نسبته 50% بوسائل النقل والمواصلات، كما خصصت وزارة الاتصالات تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف، وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكاراً في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
-أكد قانون الخدمة المدنية، على منح الموظف ذي الإعاقة حق النقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، وقامت كلا من وزارة العمل، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتطبيق الحقوق والمزايا المتعلقة بتشغيل ذوي الإعاقة، بما في ذلك خفض ساعات العمل، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وإمكانية الجمع بين تلك الساعة والساعات الممنوحة للأم الحامل أو المرضعة.
-تدشين البرنامج القومي لإنشاء "منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية"، لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة.
-تم إطلاق برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج، تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها، برنامج تدريب 30000 من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم.
-قامت وزارة التعليم بتدريب (5400) من معلمي الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدامات وتقنيات الحاسب الآلي لتسهيل التواصل مع الطلبة، وتم تزويد جميع مدارس المكفوفين بأجهزة إبصار ناطقة وتزويد معظم مدارس التربية السمعية بأجهزة السمع الجماعي، وإدخال منظومة الفصل التفاعلي بالصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس الأمل للصم بجميع المحافظات.
-تم تخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي، لذوي الهمم، وقدمت الدولة دعمًا نقديًا وخدميًا مباشرًا لذوي الإعاقة يشمل مساعدات نقدية شهرية للأسر التي يكون بينها طفل معاق ذهنيًا، كما أن 28% من إجمالي بطاقات صرف المساعدات الاجتماعية ببرنامج تكافل وكرامة توجه للأشخاص ذوي الإعاقة.