بحثت السعودية واليونان، اليوم الثلاثاء، فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين.
وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اجتماع الطاولة المستديرة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير التنمية اليوناني الدكتور تاكيس ثيودوريكاكوس، مع ممثلي القطاع الخاص اليوناني، الذي انعقد في العاصمة أثينا.
وأكد الخريّف، خلال الاجتماع، متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، منوها بالدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في قطاعي الصناعة والتعدين، خاصة مع الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
وسلّط الخريّف الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، مشيرًا إلى تركيزها على تطوير 12 قطاعًا صناعيًا فرعيًا، منها قطاعات ترتبط بالأمن الوطني، تشمل صناعات الأغذية والأدوية والصناعات العسكرية، وقطاعات مرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة، مثل قوة المملكة في المواد الخام والنفط والغاز والمعادن، أو ميزة الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام وتحويلها إلى منتجات نهائية مثل الكيماويات التحويلية، والصناعات التعدينية.
واستعرض الخريف مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية؛ لتعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي، مبينًا أن الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية ركزت على استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، من خلال إطلاق برامج المسح الجيولوجي، التي أسفرت عن ارتفاع تقديرات قيمة الثروات المعدنية من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أن الإستراتيجية ركزت أيضًا على تعزيز المناخ الاستثماري في المملكة من خلال تحسين نظام الاستثمار التعديني، ليصبح من أفضل الأطر التنظيمية عالميًا، مؤكدًا أن المملكة ركزت أيضًا على تعزيز التعاون العالمي في قطاع التعدين والمعادن من خلال إطلاق مؤتمر التعدين الدولي الذي يُعد منصة عالمية لبناء الشراكات، ومناقشة مستقبل القطاع وتحدياته.
ويأتي الاجتماع ضمن الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى اليونان، والتي تستهدف توسيع آفاق التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.