قال الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاعترافات الدولية الأخيرة بالدولة الفلسطينية تضع الموقف الإسرائيلى اليمينى المتطرف، وفى مقدمته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فى حالة "حصار حقيقى"، من شأنها أن تطيح بالأوهام المسيطرة على النخبة الحاكمة فى تل أبيب.
وأوضح أبو طالب في حوار لـ"المصور" ينشر لاحقا، أن هذه التطورات تعيد إحياء فكرة الشرعية الدولية المستندة إلى قرارات الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن التقسيم، والتى أقرت بأن هناك أرضًا متنازعًا عليها يمكن أن يتقاسمها شعبان، لكل منهما حقوق وطنية، مع ضرورة مراعاة أمن وسلامة كل طرف. وأضاف أن إسرائيل رفضت هذا الطرح وما زالت ترفضه حتى الآن، بدليل التصريحات الغاضبة من الخارجية الإسرائيلية، وتأكيد نتنياهو مرارًا رفضه لحل الدولتين.
وأشار إلى أن سلسلة الاعترافات الدولية أعطت دفعة قوية لمسار حل الدولتين، خاصة فى ظل المؤتمر الدولى الذى انعقد هذا الأسبوع برئاسة فرنسا والسعودية وبدعم مصرى وعربى وإسلامى واسع. وقال إن هذه الاعترافات تعيد التوازن لفكرة الحل السياسى، وتؤكد فشل الحلول العسكرية التى مارستها إسرائيل فى الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتًا إلى أن استمرار النهج العدوانى سيجعل إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا على مستوى الحصار السياسى وأمنها الداخلى واستقرارها ووجودها ذاته.
وحول تهديدات حكومة نتنياهو باتخاذ إجراءات أحادية مثل ضم أجزاء من الضفة الغربية، أكد أبو طالب أن أى خطوة من هذا النوع ستضع إسرائيل فى مواجهة قانونية وسياسية كبرى مع الدول التى اعترفت بفلسطين، معتبرًا أن مثل هذا السلوك يعكس "انفعالًا وغطرسة قوة".
وشدد على أن الاعتراف الدولى بوجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس يعنى أن أى تحرك إسرائيلى أحادى الجانب سيُعتبر احتلالًا لدولة أخرى، وهو ما يعمق أزمة إسرائيل بدلًا من أن يمنحها أى ميزة سياسية أو قانونية.