شدد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري، على ضرورة إحكام السيطرة، والمتابعة الدورية لمنع الصيد الجائر ببحيرة قارون خلال فترة الغلق التي ستستمر حتى يوم الثامن من شهر أكتوبر القادم، مع وضع آليات محكمة لتجنب الممارسات السلبية التي تضر بالثروة السمكية، بهدف إعادة التوازن البيئي والحياة المائية لبحيرة قارون، بعدما شهدت البحيرة تحسنًا ملحوظًا في خصائصها المائية بناءً على نتائج التحاليل الدورية التي أجريت بمعرفة الجهات ذات الصلة، مما أسهم بشكل إيجابي في نمو يرقات الجمبري التي تم إنزالها مؤخرًا بشكل طبيعي.
جاء ذلك خلال متابعة محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال إحكام السيطرة لمنع الصيد الجائر ببحيرة قارون.
وأكد الأنصاري، أهمية التنسيق الكامل بين الجهات ذات الصلة "شرطة حماية البيئة والمسطحات المائية بالفيوم، والبيئة، والمتابعة الميدانية، ومسئولي جمعية الصيادين بقارون، ومجالس المدن والوحدات القروية المتاخمة لبحيرة قارون"، في تنظيم حملات مكثفة للمرور الدوري وضبط مخالفات الصيد الجائر، مما يسهم في حماية يرقات الجمبري التي تم إنزالها مؤخرًا وتحقيق نتائج إيجابية في تنمية المخزون السمكي بالبحيرة.
كما كلف محافظ الفيوم، نائب المحافظ، بالتنسيق والتشبيك بين الجهات ذات الصلة بتنمية بحيرة قارون من جانب، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم من جانب آخر، لتفعيل دور اللجان المختصة بالمرور الدوري على كامل المسافة بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، لزيادة إحكام السيطرة عليها ومنع الصيد المخالف، من خلال نوبتجيات عمل متتابعة على مدار الساعة، ليلًا ونهارًا، خلال الفترة المتبقية لغلق بحيرة قارون، وإعداد تقرير يومي لعمل هذه اللجان للعرض على السيد المحافظ.
وفى سياق أخر، قرر محافظ الفيوم، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، للنيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، لإخلاله بمهام عمله وعدم اتباع الإجراءات القانونية المنظمة للعمل.
كان محافظ الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد برصد تسجيل صوتي منسوب لنائب رئيس مدينة الفيوم، يفيد بتحصيل مبالغ مالية من العمارات السكنية المخالفة بدائرة المدينة، دون سند قانوني للتحصيل، وعلى الفور أحال المحافظ، الأمر برمته للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق.
وبعد انتهاء تحقيقات الشئون القانونية، قرر محافظ الفيوم، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، للنيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، إعمالاً لأحكام القانون.
وأكد "الأنصاري" حرص المحافظة على العمل تحت مظلة القانون، والتصدي بحزم لجميع المخالفات الإدارية التي تخالف النزاهة والشفافية، وتثير البلبلة واللغط بين المواطنين، مشدداً على الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول نفسه مخالفة القانون، أو التقصير والتقاعس في آداء مهام العمل المنوطة به.