تستعد البنوك السويسرية للاستفادة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي خلال العام الجاري، لتعزيز تدفق الأموال الجديدة إلى البلاد، مستندة إلى السمعة الراسخة لـ المركز المالي السويسري كملاذ آمن.
ووفقًا لما نقله راديو "لاك" السويسري عن المؤشر المصرفي الصادر عن جمعية المصرفيين السويسريين، فقد ارتفعت الأصول المدارة في البنوك السويسرية خلال عام 2024 بنسبة 10.6% لتصل إلى 9,284 مليار فرنك سويسري، من بينها 4,2253 مليار فرنك تعود إلى عملاء أجانب، و5,0587 مليار فرنك تعود إلى عملاء محليين.
وأكدت الجمعية أن سويسرا لا تزال تحتفظ بموقعها الريادي عالميًا في إدارة الثروات عبر الحدود للعملاء من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الثقة العالية في الاستقرار المالي والسياسي للبلاد لا تزال عامل جذب رئيسي للعملاء في أوقات التوترات العالمية.
وتتوقع وكالة الأعمال الصغيرة استمرار هذا التوجه خلال عام 2025، وإن كان بوتيرة "معتدلة"، دون إصدار توقعات رقمية محددة.
لكن على الرغم من تدفق الأصول، شهد الأداء المالي للبنوك السويسرية بعض التحديات، حيث تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.5% ليصل إلى 69.8 مليار فرنك سويسري في عام 2024، وذلك نتيجة انخفاض العائدات من الأنشطة المدرة للفوائد، في ظل خفض أسعار الفائدة الرئيسية من قبل البنك الوطني السويسري.
وفي المقابل، ساهمت الزيادة الحادة في دخل التداول بنسبة 38.4% (ليبلغ 15.1 مليار فرنك)، وارتفاع دخل العمولات والخدمات بنسبة 3%، في تعويض بعض الخسائر، مما أدى إلى تغير في هيكل الإيرادات، حيث لم تعد الفوائد المصدر الرئيسي للدخل، بل أصبحت الأنشطة المتعلقة بالعمولات والخدمات تحتل الحصة الأكبر.
وأشار التقرير إلى أن 59% من البنوك التي شملها الاستطلاع تتوقع انخفاضًا إضافيًا في دخلها التشغيلي خلال العام الجاري، في حين تتوقع 29% فقط استقرار العائدات، وسط استمرار سياسة الفائدة المنخفضة.
أما على صعيد التوظيف، فقد بلغ عدد موظفي البنوك الـ 230 العاملة في سويسرا حوالي 159,500 موظف بنهاية عام 2024. وسُجل انخفاض بنسبة 1.7% في النصف الأول من عام 2025، ناجم بشكل أساسي عن عمليات تسريح في الفروع الخارجية، بينما بقي عدد الموظفين مستقرًا داخل البلاد. وتتوقع معظم المؤسسات المصرفية استقرارًا في مستويات التوظيف، أو حتى زيادتها خلال الفترة المقبلة.