عقدت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، اجتماعًا موسّعًا ، لمناقشة أبرز التعديلات التي تضمنها قانون رقم 157 لسنة 2025، والذي أُدخلت من خلاله تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك في إطار حرصها على دعم مجتمع الأعمال، وتوفير بيئة معلوماتية واضحة بشأن المستجدات التشريعية.
شارك في اللقاء قيادات تنفيذية من الجهات المعنية بالشأن الضريبي ، من أبرزهم سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، الدكتور حسين الجيار ، مدير الإدارة الإلكترونية، محفوظ عبد الستار ، رئيس مصلحة الضرائب، الدكتورة مها عبد الخالق ، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المالية، مجدي عبد العزيز ، أمين عام لجنة الممول والضريبة باتحاد الغرف التجارية
وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، فى مقدمتهم احمد جابر، ومجدى عرابي إلى جانب مشاركة عدد من رؤساء الشعب النوعية وممثلي المجتمع التجاري
استعرض اللقاء التيسيرات الضريبية التي أقرّها القانون ، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم الأنشطة الخدمية والسلعية، وتحديث جداول الخضوع والإعفاء، إلى جانب الإجراءات التنفيذية المرتبطة بدخول هذه الأحكام حيز النفاذ.
كما تم شرح آليات احتساب الضريبة، وإمكانية خصم المدخلات، والتعديلات على نسب بعض الأنشطة، في إطار توجه الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتيسير الامتثال، دون تحميل القطاعات الإنتاجية أعباء إضافية.
من جانبه، أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن اللقاء يأتي ضمن توجه الغرفة لفتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية، بما يضمن وضوح الإجراءات وتفسير النصوص القانونية من مصادرها الرسمية ، مضيفا أن الغرفة تعمل على تقديم المعلومة الدقيقة لمنتسبيها، في توقيت تتسارع فيه المتغيرات، إلى جانب بناء جسور تعاون حقيقية مع صُنّاع القرار، دعمًا للاستقرار الاقتصادي وتيسيرًا للامتثال الضريبي.
وأكد أن غرفة الجيزة التجارية ستواصل عقد مثل هذه اللقاءات النوعية، إيمانًا منها بأهمية الحوار المباشر في تذليل العقبات وتوحيد الرؤى حول آليات التنفيذ، مشيرًا إلى أن الغرفة بصدد تنظيم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، وتفعيل قنوات تواصل دائمة مع الجهات المختصة لخدمة منتسبيها من التجار والصناع.