أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الجمعة، توفير 2541 فرصة عمل جديدة في 48 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 16 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، ودعم خطط التنمية والإنتاج.
وأوضح الوزير أن فرص العمل المعلنة تتوزع على محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والشرقية، والمنوفية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وكفر الشيخ، ومطروح، والإسماعيلية، والقليوبية، والسويس، وشرم الشيخ، بما يتيح فرصًا متنوعة أمام الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد رداد أن توفير فرص العمل يمثل أولوية رئيسية في استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى استمرار جهود توسيع التعاون مع شركات القطاع الخاص، والتوسع في برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يحقق التوافق بين قدرات الشباب واحتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات أصحاب الأعمال.
ودعا الشباب إلى الاستفادة من فرص العمل المعلنة، والتقدم للوظائف المناسبة لمؤهلاتهم وقدراتهم، لافتًا إلى أن جهود الوزارة لا تقتصر على توفير فرص التشغيل المباشر، وإنما تشمل أيضًا التدريب والتأهيل وفتح مسارات جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل لائقة ومستقرة.
وشدد وزير العمل على أن الوزارة تتابع جدية فرص العمل المعلنة على أرض الواقع، من خلال توجيه مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة إجراءات التقديم، والتيسير على الشباب، والتأكد من التزام الشركات بالضوابط القانونية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية.
وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في جهود توفير فرص العمل، باعتبار الشركات شريكًا رئيسيًا في دعم الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أهمية الربط بين احتياجات المنشآت والمهارات المتاحة لدى الشباب، بما يدعم استقرار علاقات العمل، ويحقق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وذكر البيان أن الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة يمكنهم التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات، أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة، وفقًا لإجراءات التقديم الخاصة بكل فرصة، مع الاطلاع على التفاصيل من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل.
وتأتي نشرة التوظيف الأسبوعية في إطار جهود الوزارة لتوسيع قاعدة التشغيل، وربط الشباب باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بالتوازي مع برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ولائقة، ويدعم جهود تحقيق الاستقرار الوظيفي والتنمية الاقتصادية