وقّعت وزارة العدل بروتوكولين للتعاون المشترك مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك للتوسع في إنشاء فروع التوثيق المميزة، مع إطلاق مرحلة أولى تشمل افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المميز داخل المقار التابعة لكل بنك، بما يُمثل خدمة جديدة وفريدة تُقدَّم لأول مرة داخل القطاع المصرفي المصري.
وذكرت وزارة العدل - في بيان اليوم الأحد - أن بروتوكولي التعاون، اللذين جرى توقيعهما اليوم، يأتيان في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمؤسسات الدولة، والارتقاء بالخدمات العامة وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق هذه الخدمة الفريدة داخل البنوك الوطنية يُمثّل فلسفة تشغيلية جديدة تتجاوز الأنماط التقليدية لتقدِّم للمواطن تجربة حضارية تجمع بين المعاملة المصرفية وخدمات التوثيق في آنٍ واحد، بما يخفف أعباء الانتقال والانتظار عن كاهل المواطنين، ويصون استقرار معاملاتهم، ويُواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وشهد المستشار محمود الشريف وزير العدل، في إطار الجانب التنفيذي فور توقيع البروتوكولين، افتتاح عدد من فروع التوثيق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة، حيث شملت الافتتاحات: فرع التوثيق المميز ببنك مصر (فرع التسعين الجنوبي)، وثلاثة فروع بالبنك الأهلي المصري وهي: (فرع التسعين الجنوبي)، و(فرع السبعين)، و(فرع القطامية)، وذلك بحضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وبحضور محمد شعبان وكيل البنك المركزي، ولفيف من قيادات وزارة العدل والقطاع المصرفي.
وتستهدف هذه الخطوة مُواكبة خطة وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، واستحداث أنماط أكثر مرونة تقدم بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، مستفيدة من الانتشار الجغرافي الواسع والبنية التكنولوجية المتطورة للبنكين الرائدين، بما يُسهم في إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، وعلى الأخص معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي يترتب عليها أداء مبالغ مالية، ليتجنب المتعاملون مشقة الانتقال بين جهات متعددة، وتحقيق مزيد من الأمان في تداول الأموال وسرعة إنجاز المعاملات.
وأكد وزير العدل أن افتتاح أولى هذه الفروع اليوم يُدشن نموذجًا متكاملًا للخدمة تتلاقى فيه خدمات التوثيق والخدمات المصرفية، ويُمهد الطريق للتوسع في افتتاح باقي الفروع المُتفق عليها في المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن القيمة الحقيقية لهذا التعاون تتمثل في ما يقدمه للمواطن من تيسير عملي وملموس، مشددًا على أن مدى نجاح هذه التجربة سيقاس بما يلمسه المواطن من دقة في الأداء ورقي في المعاملة، وهو ما يستوجب من القائمين عليها الالتزام بأعلى درجات الانضباط والكفاءة لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري وتصون حقوقه.
وأعرب المستشار محمود الشريف عن تقديره لقيادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر وكافة العاملين بهما، مؤكدًا انفتاح الوزارة على مواصلة التعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق المزيد من الكفاءة واليسر في خدمات العدالة.