أقر البرلمان الياباني اليوم /الاثنين/ مشروع قانون يُشدد قواعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات، ساعيا إلى ضمان نزاهتها من خلال منع نشر معلومات مُضللة عن المرشحين، وإلزام مُشغلي المنصات بالحد من تأثير هذه المعلومات.
ومع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في السياسة، لا تزال هناك مخاوف بشأن فعالية هذه الإجراءات، إذ لن يُعاقب مُشغلو المنصات في حال عدم امتثالهم للإجراءات الجديدة التي وضعتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية.
ويهدف مشروع القانون - الذي حظي بتأييد الأحزاب - إلى مُكافحة المعلومات المُضللة على الإنترنت خلال الحملات الانتخابية، مع حماية حرية التعبير وضمان توفر معلومات دقيقة، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.
وتسعى الحكومة اليابانية إلى تطبيق هذه التغييرات بحلول الأول من مارس 2027، قبل الانتخابات المحلية المُوحدة في الربيع، التي يُتوقع أن تكون الحدث الديمقراطي الأبرز التالي في المشهد السياسي الياباني.
وأقر مجلس المستشارين (الشيوخ) مشروع القانون، الذي قدمه الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، وأربعة أحزاب مُعارضة.
وستُلزم التعديلات التي أُدخلت على قانون انتخابات المناصب العامة وقانون منصات توزيع المعلومات المستخدمين بالإفصاح عن نشرهم صورا أو مقاطع فيديو تم إنشاؤها أو تعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتنص التعديلات المقترحة على أنه لا يجوز لمستخدمي الإنترنت نشر معلومات مضللة عن المرشحين أو تحريف الحقائق بما يُخل بنزاهة الانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات وسط مخاوف بشأن التأثير المُحتمل لوسائل التواصل الاجتماعي على الانتخابات اليابانية، إذ تُعتبر عنصرا متزايد الأهمية في الحملات الانتخابية.. ويقول محللون إن استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا في فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الساحق في انتخابات فبراير الماضي برئاسة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.