أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية بلغ نحو 300 ألف طن كمخزون رصيد فعلي، مشيرة إلى أن عمليات التوريد من الشركات المنتجة مستمرة بشكل يومي ودون توقف لضمان تغطية كافة الاحتياجات الموسمية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم بدء توفير الأسمدة "الحرة" إلى جانب "المدعومة"، داخل كل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، كاشفة عن وضع ضوابط صارمة وحاسمة لتداول السماد الحر الخاص بالجمعيات، تشمل: منع البيع نهائيًا للتجار أو الوسطاء لعدم خلق سوق موازية، فضلًا عن تخصيص الصرف للمزارعين فقط، وبشكل مباشر، مع ربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة والتي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة، إضافة إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الجمعيات لضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين، ومنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.
ووجّه الوزير بالإعلان الرسمي وبشفافية تامة دوريًا كل أسبوع، عن كافة الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بالجمعيات وأسعارها الرسمية للمزارعين، لغلق الباب تمامًا أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.