طالبت المفوضية الأوروبية شركة "ميتا" بإجراء تغييرات على بعض تصميمات منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" التي وصفتها بأنها قد تكون مسببة للإدمان، محذرة من إمكانية فرض غرامات على الشركة في حال عدم الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسلامة الأطفال على الإنترنت.
وأعلنت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، نتائج تحقيقها بموجب قانون الخدمات الرقمية، مطالبة "ميتا" بتعطيل ميزات مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي ضمن الإعدادات الافتراضية، وتطبيق فترات توقف فعالة للحد من وقت الشاشة، إلى جانب تعديل خوارزميات التوصيات التي تعتمد حاليًا على تعظيم تفاعل المستخدمين.
وجاءت نتائج التحقيق بحق "ميتا" قبل أيام من إصدار لجنة من الخبراء في الاتحاد الأوروبي توصيات متوقعة بشأن وضع حد أدنى للسن لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، قد تواجه "ميتا" غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية في حال عدم امتثالها للمتطلبات الصادرة بموجب قانون الخدمات الرقمية. ويحق للشركة حاليًا الاطلاع على الأدلة التي جمعتها المفوضية وتقديم دفاعها الرسمي.
وقال المتحدث باسم "ميتا" بن والترز، في تصريحات لمجلة "بولتيكو"، إن الشركة تختلف مع النتائج الأولية للتحقيق، مشيرًا إلى أنها لا تأخذ في الاعتبار بشكل دقيق الخطوات التي اتخذتها الشركة لحماية المراهقين، ومن بينها ميزة "حسابات المراهقين" التي أطلقها "إنستجرام" عام 2024، والتي توفر حماية تلقائية للمراهقين وتمنح الآباء القدرة على التحكم.
ورفضت المفوضية الأوروبية هذا الدفاع، معتبرة أن هذه الحسابات يمكن تجاوزها بسهولة ولا توفر مستوى كافيًا من القيود الوقائية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ التحقيق مع "ميتا" في مايو 2024 بشأن انتهاكات محتملة لقواعد منصات التواصل الاجتماعي، كما سبق أن اتهم الشركة بعدم بذل جهود كافية لمنع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من الوصول إلى منصاتها، وعدم توفير الشفافية الكافية للجهات الخارجية المعنية.
وقالت المفوضية في نتائجها الصادرة اليوم إن "ميتا" أخفقت في تقييم مخاطر التصميمات المسببة للإدمان على "إنستجرام" و"فيسبوك" بشكل مناسب، بما في ذلك التوصيات شديدة التخصيص، والتشغيل التلقائي، والتمرير اللانهائي، مشيرة إلى أن هذه الخصائص قد تدفع المستخدمين إلى مواصلة التصفح وتكوين عادات استخدام غير صحية.
وأضافت أن الشركة لم تتخذ إجراءات كافية للحد من هذه المخاطر، موضحة أن أدوات إدارة الوقت يمكن تجاوزها بسهولة ولا تؤدي إلى خفض ملموس في استخدام الخدمات، كما أشارت إلى أن أدوات الرقابة الأبوية تتطلب من الآباء امتلاك معرفة تقنية كافية وتخصيص وقت وجهد لفهم آليات استخدامها.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت في فبراير الماضي نتائج مماثلة بحق منصة "تيك توك"، متهمة إياها باستخدام تصميمات قد تزيد من احتمالية الاستخدام المفرط لدى المستخدمين الشباب.