أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لا يتضمن أية نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والتي وافقت نهائياً على مشروع القانون، اليوم الخميس برئاسة النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسادة النواب أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية المشتركة.
وأشار المستشار كفافي إلى أن جميع مواد مشروع القانون تم صياغتها في إطار القواعد القانونية الحاكمة بما يحقق التوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة، مشيداً بانفتاح جهاز مستقبل مصر على كافة الرؤى والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين واستجابته لتعديلات النواب على مشروع القانون، مما أسفر عن توافق الأغلبية والمعارضة حول نصوصه.
وبعد موافقتها نهائيا على مشروع القانون تعكف اللجنة المشتركة على إعداد تقريرها عن مشروع القانون المشار إليه، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في الجلسات العامة المقرر عقدها الأسبوع القادم.
وتضم اللجنة المشتركة، المحال إليها مشروع القانون، هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.