أصدرت جمعية مؤلفي الدراما العربية، برئاسة السيناريست أيمن سلامة، بيانًا ردت فيه على بيان غرفة صناعة السينما بشأن أزمة تفعيل حق الأداء العلني، مؤكدة أن ما ورد في بيان الغرفة يتعارض مع أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت الجمعية في بيانها أن ما جاء في بيان غرفة صناعة السينما بشأن استبعاد الالتزام بأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بسداد حقوق الأداء العلني للشركاء في المصنف السينمائي، صدر دون الرجوع إلى المختصين في القانون.
وأوضحت أن حق الأداء العلني مقرر قانونًا لجميع الشركاء في المصنف السينمائي، ومن بينهم المؤلف، وكاتب السيناريو، وكاتب الحوار، والمخرج، وواضع الموسيقى التصويرية خصيصًا للفيلم، مشيرة إلى أن هذا الحق كان منصوصًا عليه في القانون رقم 354 لسنة 1954، ثم انتقل إلى القانون رقم 82 لسنة 2002.
وأضافت الجمعية أن مصر التزمت دوليًا منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 1995 بمنح فناني الأداء، ومن بينهم الممثلون، حق الأداء العلني، باعتباره أحد الحقوق المالية المقررة لهم.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن المنتج السينمائي لن يتحمل أي أعباء مالية نتيجة تطبيق هذا الحق، إذ ألزم القانون بسداد المقابل المالي جهات الاستغلال، ومنها دور العرض السينمائي، والقنوات التلفزيونية الأرضية والفضائية، والمنصات الإلكترونية، موضحة أن المقابل يتمثل في نسبة مئوية من الاشتراكات والإعلانات، وفق معايير دولية تراعي مدة ظهور الفنان وأهمية دوره في العمل السينمائي.