أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تسليم الملف الأمني داخل المدن إلى وزارة الداخلية العراقية، مشيرة إلى ان الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية أسهمت في تأخير بعض خطوات تنفيذ الخطة الخاصة بنقل الملف الأمني.
وقال مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إن المرحلة المقبلة ستكون فترة استكمال استلام الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية، وهذا المنهج وضع ضمن خطة تهدف الى أن تكون وزارة الداخلية هي الجهة التي تدير الملف الأمني في جميع محافظات العراق".
وأضاف أن خصوصية بعض المحافظات والحاجة الى منح الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات والإمكانات الخاصة بوزارة الداخلية العراقية، التي قطعت شوطاً كبيراً وحققت نجاحاً في إدارة الملف الأمني بالمحافظات التي تسلمتها، فضلاً عن الظروف المعقدة التي مرت بها المنطقة، أدت إلى تأخير تنفيذ بعض الخطوات.
وأوضح الخفاجي أن الخطة الموضوعة والجداول الزمنية الخاصة بها ما تزال مستمرة، من أجل أن يكون الجيش العراقي خارج المدن وفي معسكراته الخاصة، لاسيما أن قطعات الجيش لديها واجبات كبيرة في الدفاع عن حدود البلد والشعب.
وفيما يتعلق بالآلية المعدة لذلك، أشار الخفاجي إلى "أن العمل سيستمر وفق الجدول الموضوع بعد اكمال المتطلبات الخاصة باستلام الملف الأمني، وهو ما يعتمد على توفر الإمكانات والقدرات لدى وزارة الداخلية العراقية واستعدادها لتسلم ما تبقى من ملفات المحافظات، وهي قليلة جداً".
وتابع أن وزارة الداخلية العراقية حققت نجاحات كبيرة في إدارة هذا الملف، بالتعاون مع وزارة الدفاع التي قدمت جميع الإمكانات والقدرات والتسهيلات اللازمة لإنجاحه.
وأكد الخفاجي أن الجيش العراقي ما يزال يتواجد في بعض المدن من أجل إدارة الملف الأمني وتهيئة الأجواء المناسبة لوزارة الداخلية الى حين استكمال المتطلبات الخاصة بالملف، مشددا على أن "واجب الجيش الأساسي هو القتال خارج المدن والدفاع عن الشعب والحدود".
وأضاف أن خصوصية الظرف الأمني وضرورة مساندة بقية الأجهزة الأمنية، وبالذات وزارة الداخلية، استدعت استمرار تواجد الجيش وتقديم الاسناد لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، لافتاً إلى أنه بعد استكمال المتطلبات الخاصة بهذه الأجهزة سيكون الجيش متواجداً خارج المدن وفي معسكراته الخاصة.