أكد السفير حسام قاويش، مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، أهمية تعزيز اللامركزية في تنفيذ التدخلات السكانية، بما يضمن الوصول إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، من خلال دعم وحدات السكان بالمحافظات والاستفادة من الكوادر المحلية.
كما أكدت الدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التنمية المحلية، أهمية بروتوكول التعاون في تطوير منظومة العمل السكاني عبر تبادل الخبرات، مع إعطاء أولوية لملف الوافدين، وتعزيز الشراكات مع الجهات المانحة، مشيرة إلى دور وزارة المالية كشريك استراتيجي في دمج البعد السكاني ضمن الموازنات المحلية من خلال برامج تدريبية متخصصة.
وشددت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، على أهمية تحقيق التكامل بين أفرع المجلس القومي للسكان ووحدات السكان بالمحافظات، مع تعزيز دور مراكز المعلومات لضمان دقة وتحديث البيانات والمؤشرات بشكل مستمر، بما يدعم اتخاذ القرار. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التيسيرية العليا المعنية بتنفيذ بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للسكان ووزارتي التنمية المحلية والبيئة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والخطة العاجلة 2025–2027، برئاسة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، حيث تم إقرار تشكيل اللجنة بعضوية السفير حسام قاويش نائبًا للرئيس، وهشام حافظ مقررًا للجنة.
وناقش الاجتماع مبادرة «ضيوفنا» لرعاية اللاجئين والوافدين، والتي تستهدف تدريب كوادر من مختلف الجنسيات على تقديم خدمات المشورة الأسرية والصحة الإنجابية، إلى جانب نشر الوعي بمخاطر زواج الأطفال والتسرب من التعليم والعنف ضد المرأة.
كما شدد المشاركون على أهمية التمكين الاقتصادي للأسرة ككل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحسين الخصائص السكانية، مع تعزيز دور المؤسسات الدينية والتعليم الفني في نشر الوعي وتنمية المهارات.
واختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها دراسة دمج البعد السكاني في موازنات الوزارات، ومراجعة الإطار المؤسسي والدليل الإجرائي للجنة، ووضع برنامج دوري للانعقاد والمتابعة الشهرية، فضلًا عن بحث التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفترة المقبلة.